تحلیل ظرفیت قواعد فقهی در حل مسائل مستحدثه با تاکید بر موضوع شناسی، تعامل قواعد و الزامات روش شناختی

این پژوهش با هدف تبیین ظرفیت قواعد فقهی در مواجهه با مسائل نوپدید دنیای معاصر، به بررسی روش شناختی استنباط احکام در حوزه های مبتلابه فناوری، اقتصاد، پزشکی و علوم اجتماعی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که قواعد فقهی، به ویژه قواعدی چون «لاضرر»، «لاحرج»، «اضطرار»، «اتلاف»، «تسبیب»، «ید» و «تسلیط»، از قابلیت بالایی برای صورت بندی منطقی و حل معضلات مستحدثه برخوردارند؛ مشروط بر آنکه با «موضوع شناسی دقیق تخصصی» و «تحلیل شبکه ای قواعد» همراه باشند. پژوهش حاضر، با نقد رویکردهای سطحی و قیاسی در استنباط، بر ضرورت «تنقیح مناط اصولی» و «ارتباط وثیق میان فقه و تخصص های کارشناسی» تاکید می ورزد. در بخش «بحث و تطبیق»، با ارائه یک نمونه عملیاتی (مسئولیت پلتفرم های دیجیتال در افشای داده های کاربران)، مراحل استنباط فقهی بر مبنای قواعد یادشده به صورت گام به گام تحلیل شده است. در نهایت، پیشنهادهایی راهبردی برای ارتقای کارآمدی اجتهاد معاصر، از جمله تشکیل «شوراهای فقهی-تخصصی» و تدوین «دانشنامه قواعد فقهی با رویکرد دیجیتال»، ارائه می گردد. این تحقیق بر این باور است که رویکرد «اجتهاد سیستمی و تخصص محور» می تواند «پویایی ضابطه مند» را به فقه معاصر بخشیده و آن را به پاسخی شایسته برای نیازهای تمدنی عصر حاضر بدل سازد.

کلیدواژه ها:

قواعد فقهی ، مسائل مستحدثه ، فقه امامیه ، استنباط فقهی ، موضوع شناسی ، لاضرر ، لاحرج ، اضطرار ، مسئولیت مدنی ، پویایی فقه.