نقش تعدیل قرارداد در شرایط فورس ماژور ناشی از بحران های اقتصادی و اپیدمی ها

تحولات گسترده اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی در سال های اخیر، به ویژه بحران های اقتصادی و همه گیری بیماری هایی نظیر کووید-۱۹، چالش های مهمی را در زمینه اجرای تعهدات قراردادی ایجاد کرده است. در بسیاری از موارد، این حوادث بدون آنکه اجرای قرارداد را به طور کامل غیرممکن سازند، موجب افزایش شدید هزینه ها، کاهش ارزش اقتصادی تعهدات و برهم خوردن تعادل اولیه قرارداد می شوند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی و مطالعه تطبیقی، به بررسی نقش تعدیل قرارداد در مواجهه با آثار فورس ماژور، هاردشیپ، بحران های اقتصادی و اپیدمی ها می پردازد. در این راستا، ضمن تبیین مفهوم و مبانی تعدیل قرارداد، تمایز میان فورس ماژور و هاردشیپ و آثار حقوقی هریک بررسی شده و جایگاه تعدیل قراردادی، قانونی و قضایی مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، وضعیت حقوق ایران با اصول قراردادهای تجاری بین المللی یونیدروا و تحولات حقوق فرانسه مقایسه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فورس ماژور عمدتا در موارد غیرممکن شدن اجرای تعهد کاربرد دارد، در حالی که بسیاری از بحران های اقتصادی و اپیدمی ها در قالب هاردشیپ قابل تحلیل هستند؛ زیرا اجرای قرارداد را ناممکن نمی کنند، بلکه تعادل اقتصادی آن را به نحو اساسی مختل می سازند. در چنین شرایطی، مذاکره مجدد و تعدیل قرارداد می تواند به جای فسخ یا انحلال رابطه قراردادی، زمینه حفظ قرارداد و توزیع متناسب تر آثار بحران میان طرفین را فراهم سازد. بررسی حقوق ایران نیز نشان می دهد که با وجود فقدان مقررات عمومی و صریح درباره هاردشیپ و تعدیل قضایی، ظرفیت هایی همچون قواعد لاضرر، نفی عسر و حرج و ضرورت رعایت عدالت قراردادی می توانند در تبیین مبانی این نهاد مورد توجه قرار گیرند. در مجموع، پذیرش ضابطه مند تعدیل قرارداد، به ویژه در قراردادهای بلندمدت و اقتصادی، می تواند ضمن حفظ اصل لزوم قراردادها، انعطاف پذیری نظام حقوقی در برابر تغییرات بنیادین و غیرقابل پیش بینی را افزایش دهد.

کلیدواژه ها:

تعدیل قرارداد ، فورس ماژور ، هاردشیپ ، بحران اقتصادی ، اپیدمی ، تغییر اوضاع و احوال ، عدالت قراردادی.