کارکردها و آثار قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در پیشگیری از جرم و کاهش آسیب های اجتماعی

رواج معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول، به دلیل امکان تعارض میان «سند عادی» و «سند رسمی»، یکی از کانون های اصلی بروز اختلافات حقوقی و برخی جرایم در نظام حقوقی ایران بوده اند. استمرار اعتبار اسناد عادی، موجب افزایش دعاوی ملکی و تشدید آسیب های اجتماعی ناشی از بلاتکلیفی مالکیت می گردد. تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را باید یکی از جلوه های سیاست جنایی پیشگیرانه و گامی در جهت گذار از وضعیت مبتنی بر اسناد عادی به نظامی مبتنی بر ثبت رسمی در ایران دانست. تحولی که هدف آن کاهش زمینه های بروز جرم و محدودسازی فرصت های سوءاستفاده در گردش مالکیت است، چرا که قانون مذکور می کوشد با تقویت اعتبار ثبت رسمی، کاستن از اتکای حقوقی به اسناد عادی و کاهش تعارضات ناشی از معاملات غیرشفاف املاک، بسترهای ارتکاب برخی جرایم ناشی از معاملات معارض را محدود ساخته و فرصت ارتکاب جرم را از ابتدا کاهش دهد. لذا، از منظر جرم شناسی، این قانون را باید در زمره ابزارهای پیشگیری وضعی و مدیریت فرصت های مجرمانه تحلیل کرد. این تحقیق با روش توصیفی– تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تحلیل مفاد قانون و نظریه های پیشگیری از جرم، نشان می دهد که قانون الزام، کارکردهای مهمی در کاهش تراکم پرونده های قضایی، جلوگیری از تعارضات مالکیتی و کاهش آسیب های اجتماعی دارد و از این رو، یک راهبرد کلان در سیاست جنایی غیرکیفری برای ارتقای امنیت قضایی و کاهش حجم پرونده های ملکی در دادگستری است. فرض اصلی نیز آن است که این قانون می تواند از طریق پیشگیری وضعی و کاهش فرصت های مجرمانه، از وقوع جرایم ملکی جلوگیری نماید و آثار اجتماعی مشتمل بر افزایش اعتماد عمومی به نظام معاملاتی، کاهش دعاوی قضایی، ارتقای امنیت سرمایه گذاری و کاهش تنش های ناشی از منازعات ملکی را در پی داشته باشد.

کلیدواژه ها:

قانون الزام ، ثبت رسمی ، اموال غیرمنقول ، پیشگیری وضعی ، اسناد عادی ، آسیب اجتماعی.