اعتبار و ضمانت اجرای شرط منع مذاکره با اشخاص ثالث در حقوق ایران؛ تحلیل فقهی حقوقی با تاکید بر آزادی قراردادی و حسن نیت
محل انتشار: بیست و چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 39
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ABUCONPA24_040
تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1405
چکیده مقاله:
شرط منع مذاکره با اشخاص ثالث، توافقی است که به موجب آن یکی از طرفین متعهد می شود برای مدت و در قلمرو مشخص، از ورود به مذاکرات قراردادی با اشخاص ثالث درباره موضوع معین خودداری کند. این شرط در معاملات تجاری، قراردادهای انحصاری و توافق های مربوط به مذاکرات مقدماتی، ابزاری برای حمایت از فرصت قراردادی و جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه محسوب می شود. با وجود کاربرد عملی این نهاد، قانون مدنی ایران عنوان مستقلی برای آن پیش بینی نکرده است و اعتبار و ضمانت اجرای آن باید بر اساس قواعد عمومی قراردادها و مقررات شروط ضمن عقد تحلیل شود. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا شرط منع مذاکره با اشخاص ثالث، با وجود محدود کردن آزادی رفتاری متعهد، در حقوق ایران معتبر است و در صورت نقض، چه ضمانت اجراهایی بر آن مترتب می شود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از تحلیل حقوقی و استنباط فقهی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرط منع مذاکره، در صورت مشروعیت، تعیین پذیری، وجود منفعت عقلایی، قابلیت اجرا و تناسب زمانی و موضوعی، اصولا قابل تحلیل به عنوان شرط فعل منفی و معتبر است. مبنای حقوقی آن را می توان در اصل آزادی قراردادها، اصل لزوم و مقررات شروط ضمن عقد و مبنای فقهی آن را در قاعده «المومنون عند شروطهم» جست وجو کرد. بااین حال، آزادی قراردادی مجوز ایجاد محدودیت نامحدود و نامتناسب نیست. حسن نیت نیز در حقوق ایران، با توجه به فقدان تصریح عام قانونی و اختلاف نظرهای موجود، بهتر است نه به عنوان منبع مستقل ایجاد تعهد، بلکه به عنوان معیار تفسیری در تعیین قلمرو شرط و تشخیص رفتار ناقض مورد استفاده قرار گیرد. در صورت نقض شرط، حسب مورد الزام به رعایت شرط، جلوگیری از استمرار رفتار ناقض، مطالبه خسارت و اجرای وجه التزام قابل طرح است؛ اما فسخ نتیجه خودکار نقض شرط نیست. همچنین نقض شرط اصولا موجب بطلان قرارداد منعقدشده با شخص ثالث نمی شود و وضعیت قرارداد اخیر باید بر اساس مبانی مستقل حقوقی ارزیابی شود. نوآوری پژوهش در ارائه چارچوبی برای ارزیابی اعتبار شرط بر مبنای مشروعیت، تعیین پذیری و تناسب و نیز تفکیک آثار نقض شرط در رابطه طرفین از وضعیت قرارداد احتمالی با ثالث است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
میرمهدی فاطمی کنگ لو
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز