حدود مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات قراردادی در حقوق ایران؛ مطالعه ای فقهی حقوقی در پرتو اصل آزادی قراردادها و اعتماد مشروع

مذاکرات قراردادی مرحله ای مقدماتی در فرایند انعقاد قرارداد است که طی آن طرفین درباره موضوع، شرایط و چگونگی توافق احتمالی آینده گفت وگو می کنند. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که اشخاص تا پیش از انعقاد قرارداد، اصولا بتوانند از ادامه مذاکرات منصرف شوند؛ بااین حال، این آزادی نمی تواند مجوز رفتارهای فریبکارانه، فرصت طلبانه یا زیان بار باشد. مسئله اساسی این پژوهش آن است که قطع مذاکرات در چه شرایطی از یک انصراف مشروع به رفتاری مسئولیت آور تبدیل می شود و چه مبنای فقهی و حقوقی برای جبران خسارت ناشی از آن وجود دارد.پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به قواعد فقه امامیه، مقررات قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی انجام شده است. یافته پژوهش نشان می دهد که صرف ورود به مذاکرات، ادامه آن یا حتی پیشرفت قابل توجه گفت وگوها، به تنهایی تعهدی برای انعقاد قرارداد ایجاد نمی کند و اصل بر آزادی قطع مذاکرات است. بااین حال، چنانچه یکی از طرفین با رفتار خود اعتماد مشروع و متعارفی نسبت به انعقاد قرارداد ایجاد کند، طرف مقابل را به تحمل هزینه یا انجام اقدام خاصی سوق دهد و سپس بدون علت موجه و برخلاف الزامات رفتاری متعارف مذاکرات را قطع نماید، در صورت احراز ضرر و رابطه سببیت، امکان تحقق مسئولیت مدنی وجود دارد. در فقه امامیه، قاعده غرور و تسبیب ظرفیت بیشتری برای تحلیل ضمان ناشی از این وضعیت دارند و قواعد اتلاف و لاضرر نیز حسب مورد قابل بررسی اند. در حقوق ایران، مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مبنای اصلی مسئولیت قهری را تشکیل می دهند و ماده ۱۰ قانون مدنی در صورت وجود تعهد مستقل پیش قراردادی می تواند مبنای مسئولیت قراردادی قرار گیرد. پژوهش حاضر پیشنهاد می کند معیار تشخیص مسئولیت بر اجتماع عناصر «مذاکرات جدی، اعتماد مشروع، رفتار نامتعارف و غیرموجه، ضرر قابل اثبات و رابطه سببیت» استوار شود و جبران خسارت اصولا به زیان های ناشی از اعتماد محدود گردد، نه سود فرضی حاصل از قراردادی که منعقد نشده است

کلیدواژه ها:

مذاکرات قراردادی ، مسئولیت پیش قراردادی ، قطع مذاکرات ، اعتماد مشروع ، مسئولیت مدنی.