تحلیل فقهی و حقوقی معیارهای احراز رضایت الکترونیکی در انعقاد قراردادهای خصوصی در حقوق ایران

گسترش فناوری اطلاعات و توسعه مبادلات در بسترهای دیجیتال، شیوه های سنتی اعلام و احراز اراده قراردادی را با تحولات قابل توجهی مواجه ساخته است. در قراردادهای الکترونیکی، طرفین ممکن است بدون حضور فیزیکی و از طریق داده پیام، امضای الکترونیکی، تایید پیامکی، کلیک بر گزینه پذیرش یا سایر رفتارهای دیجیتال، اراده خود را ابراز کنند. مسئله اساسی آن است که چه معیارهایی برای احراز رضایت قراردادی در محیط الکترونیکی قابل پذیرش است و آیا انتساب یک رفتار دیجیتال به شخص، به تنهایی برای احراز قصد انشاء و رضایت وی کفایت می کند؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقه امامیه، قواعد عمومی قراردادها و مقررات قانون تجارت الکترونیکی، به تحلیل معیارهای احراز رضایت الکترونیکی در قراردادهای خصوصی می پردازد. یافته پژوهش نشان می دهد که «رضایت الکترونیکی» ماهیت مستقلی از رضایت قراردادی ندارد و وصف الکترونیکی صرفا به وسیله ابراز، ثبت یا اثبات اراده مربوط می شود. ازاین رو، معیار اصلی، احراز وجود اراده و انتساب مبرز خارجی آن به شخص است. قانون تجارت الکترونیکی با پذیرش داده پیام، امضای الکترونیکی و قواعد انتساب، چارچوب حقوقی لازم را فراهم کرده است؛ بااین حال، انتساب داده پیام با انتساب اراده یکسان نیست. بر این اساس، احراز رضایت باید بر پایه مجموعه ای از معیارهای هویتی، انتسابی، تمامیت داده، دلالت رفتاری، آگاهی از مفاد قرارداد و اوضاع و احوال معامله صورت گیرد. پژوهش در نهایت الگویی ترکیبی برای احراز رضایت الکترونیکی پیشنهاد می کند که می تواند مبنای تحلیل قضایی اختلافات ناشی از قراردادهای دیجیتال قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

رضایت الکترونیکی ، قصد انشاء ، قرارداد خصوصی ، داده پیام ، امضای الکترونیکی ، انتساب داده پیام ، بنای عقلا ، قرارداد الکترونیکی.