تحلیل فقهی و حقوقی قابلیت توثیق حقوق مالی ناشی از دارایی های دیجیتال در حقوق ایران با تاکید بر قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

تحول فناوری های دیجیتال و گسترش دارایی هایی که ارزش اقتصادی آنها در محیط دیجیتال ایجاد، نگهداری و منتقل می شود، مفاهیم سنتی حقوق اموال و تضمینات را با چالش های جدیدی مواجه ساخته است. یکی از مهم ترین این چالش ها، امکان توثیق حقوق مالی ناشی از دارایی های دیجیتال است. در نظام سنتی حقوق ایران، عقد رهن بر مبنای مواد ۷۷۱ تا ۷۷۴ قانون مدنی عمدتا بر «مال» و به ویژه «عین معین» استوار شده و رهن دین و منفعت نیز صراحتا باطل اعلام شده است. این وضعیت در نگاه نخست می تواند مانعی جدی در برابر توثیق حقوق مالی غیرمادی و دیجیتال تلقی شود. با این حال، تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲ و به ویژه ماده ۷ آن، تحول مهمی در نظام حقوقی وثایق ایجاد کرده است؛ به گونه ای که علاوه بر عین، منفعت و طلب، «حقوق مالی» و اموال مادی و غیرمادی نیز در شمار دارایی های قابل توثیق قرار گرفته اند و قبض نیز شرط صحت قرارداد وثیقه شناخته نشده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهوم و ماهیت حقوق مالی ناشی از دارایی های دیجیتال، مبانی فقهی مالیت، قابلیت نقل وانتقال و قابلیت توثیق این حقوق را تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان «رهن به معنای خاص موضوع قانون مدنی» و «توثیق به معنای موسع موضوع قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها» باید تفکیک کرد. بر این اساس، حقوق مالی دیجیتال در صورتی که دارای مالیت عرفی و مشروع، قابلیت انتساب به دارنده، قابلیت ارزش گذاری و امکان شناسایی و ثبت در سازوکارهای قانونی باشند، اصولا قابلیت قرار گرفتن در نظام جدید وثایق را دارند. با وجود این، دارایی های کاملا غیرمتمرکز و فاقد مرجع ثبت یا شخص ثالث قابل الزام، همچنان با چالش هایی در زمینه احراز مالکیت، ایجاد حق عینی یا وثیقه ای، کنترل دارایی و اجرای وثیقه مواجه اند. بنابراین، پذیرش اصل قابلیت توثیق حقوق مالی دیجیتال، نیازمند تفسیر هماهنگ مقررات جدید با قواعد عمومی قراردادها، موازین فقهی و الزامات فنی ثبت و اجرای وثایق است.