تعهد به اطلاع رسانی در قراردادها در حقوق ایران؛ تحلیل مبانی، قلمرو و ضمانت اجرا با تاکید بر حسن نیت و عرف

تعهد به اطلاع رسانی از جمله تعهدات رفتاری و تبعی است که در برخی روابط قراردادی، به ویژه در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، برای تامین تصمیم گیری آگاهانه و اجرای صحیح قرارداد اهمیت می یابد. قانون مدنی ایران، برخلاف برخی اسناد و نظام های حقوقی معاصر، قاعده ای عام و مستقل که همه طرفین قراردادها را به افشای اطلاعات مربوط به معامله ملزم کند، پیش بینی نکرده است. ازاین رو مسئله اصلی آن است که تعهد به اطلاع رسانی در چه شرایطی از یک انتظار اخلاقی یا عرفی به یک الزام حقوقی تبدیل می شود و مبنای این الزام چیست. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقررات قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی، مبانی فقهی، دیدگاه های دکترین و منابع تطبیقی، به بررسی این مسئله پرداخته است. یافته پژوهش نشان می دهد که تعهد به اطلاع رسانی در حقوق ایران را نمی توان تعهدی عام و مطلق دانست؛ بلکه این تعهد، حسب مورد، از قرارداد، قانون، عرف و عادت و لوازم و اقتضائات نوع رابطه قراردادی ناشی می شود. ماده ۲۱۹ قانون مدنی، مبنای الزام آوری قرارداد را فراهم می کند، درحالی که ماده ۲۲۰ با شمول نتایج قانونی و عرفی عقد، ظرفیت شناسایی تعهدات ضمنی و تبعی را ایجاد می کند و ماده ۲۲۵ نیز در شرایط مقرر، عرف را در حکم مفاد ضمنی عقد قرار می دهد. حسن نیت در حقوق ایران، با توجه به فقدان یک قاعده عام و صریح همانند برخی نظام های حقوقی تطبیقی، بیشتر دارای کارکرد تفسیری، تکمیلی و کنترلی است و نمی توان بدون اتصال آن به یک مبنای حقوقی معتبر، تکلیف نامحدود به اطلاع رسانی ایجاد کرد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی به تنهایی منشا تعهد نیست، بلکه یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی ضرورت و حدود افشای اطلاعات است. پژوهش میان سکوت مباح، نقض تعهد اطلاع رسانی و سکوت فریبنده تفکیک نموده و نشان می دهد که هر سکوتی تدلیس محسوب نمی شود، هر نقض تعهدی موجب فسخ نیست و ضمانت اجرا باید بر مبنای منشا تعهد و شرایط موردی تعیین گردد. در نهایت، مقاله یک الگوی سه مرحله ای مبتنی بر «منشا الزام، معیار احراز و ضمانت اجرا» برای تحلیل تعهد اطلاع رسانی در حقوق ایران پیشنهاد می کند.

کلیدواژه ها:

تعهد به اطلاع رسانی ، حسن نیت ، عرف ، تعهدات تبعی ، تدلیس ، حقوق ایران