جرم هرزه نگاری با تاملی در حقوق کیفری ایران و کشورهای اتحادیه اروپا

گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه فضای مجازی موجب ظهور و گسترش اشکال جدیدی از رفتارهای مرتبط با هرزه نگاری شده است. این پدیده علاوه بر ابعاد اخلاقی و اجتماعی، از منظر حقوق کیفری نیز با مسائل متعددی مواجه است؛ زیرا از یک سو حمایت از اخلاق عمومی، کودکان و سایر بزه دیدگان ضرورت دارد و از سوی دیگر، جرم انگاری گسترده رفتارهای مرتبط با هرزه نگاری می تواند با اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، آزادی های فردی، حریم خصوصی و تناسب جرم و مجازات در تعارض قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی نظری هرزه نگاری و بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مقایسه با برخی کشورهای اتحادیه اروپا انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت، کیفی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است و اطلاعات آن از طریق مطالعه کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها، قوانین، اسناد داخلی و بین المللی و منابع معتبر گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در زمینه هرزه نگاری سه رویکرد اصلی شامل جرم انگاری کامل، جرم زدایی کامل و قانونمندسازی قابل شناسایی است. رویکرد حقوق کیفری ایران عمدتا بر جرم انگاری گسترده انواع و مصادیق هرزه نگاری استوار است، در حالی که در اسناد بین المللی و بسیاری از نظام های حقوقی اروپایی، تمرکز اصلی بر حمایت کیفری از کودکان و مقابله با اشکال شدید و زیان بار هرزه نگاری است. همچنین، بررسی ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای نشان می دهد که قانونگذار ایران میان هرزه نگاری کودکان و بزرگسالان تفکیک کافی ایجاد نکرده و در زمینه حمایت افتراقی از کودکان نیازمند اصلاحات بیشتری است. بر این اساس، اتخاذ سیاست جنایی افتراقی، تقویت رویکرد پیشگیرانه و مشارکتی و محدود کردن مداخله کیفری به رفتارهای واقعا زیان بار، می تواند با اصول سیاست جنایی نوین سازگاری بیشتری داشته باشد.

کلیدواژه ها:

هرزه نگاری ، هرزه نگاری رایانه ای ، جرم انگاری ، سیاست جنایی ، حقوق کیفری ایران ، اتحادیه اروپا ، بزه دیده شناسی.