حق به شهر در نوسازی بافت های فرسوده ایران: تحلیل انتقادی قوانین و اسناد بالادستی

نوسازی بافت های فرسوده شهری در ایران، به رغم تصویب قوانین متعدد در دو دهه گذشته، همچنان با شکاف عمیقی میان اهداف قانون گذار و تجربه زیسته ساکنان مواجه است. این مقاله با اتخاذ چارچوب نظری «حق به شهر» هانری لوفور و توسعه آن توسط دیوید هاروی، به تحلیل انتقادی قوانین و اسناد بالادستی نوسازی شهری ایران می پردازد. پرسش اصلی پژوهش این است که قوانین نوسازی بافت های فرسوده تا چه حد دو مولفه بنیادین حق به شهر — یعنی حق تخصیص فضا و حق مشارکت در تصمیم گیری — را تضمین می کنند. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی هفت سند کلیدی شامل قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری (۱۳۸۹)، آیین نامه اجرایی آن، سند ملی راهبردی احیا (۱۳۹۳)، آیین نامه برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار (۱۳۹۷) و لایحه اصلاح ماده (۴) قانون مذکور است. یافته ها نشان می دهد که این قوانین در سطح بیانی، مشارکت مردمی را مورد تاکید قرار می دهند، اما در سطح ساختاری، سازوکارهای عملیاتی مشخصی برای تضمین حق تخصیص فضا و حق مشارکت موثر ساکنان پیش بینی نکرده اند. سیاست های تشویقی موجود عملا به نفع سازندگان و پیمانکاران عمل می کند، نظام مالکیت مبهم و فقدان اسناد رسمی، حق تخصیص فضا را برای گروه های کم درآمد تضعیف می کند، و سازوکارهای مشارکتی موجود فاقد الزام قانونی برای تصمیم گیری شهروندان است. مقاله در پایان پیشنهادهایی برای اصلاح ساختاری قوانین ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

حق به شهر ، بافت فرسوده ، نوسازی شهری ، مشارکت شهروندی ، عدالت فضایی ، قوانین شهری ایران