مطالعه تطبیقی رژیم حقوقی حاکم بر روابط کار در دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی با تاکید بر قانون کار و قوانین استخدامی

هدف: رابطه میان نیروی کار و به کارگیرنده آن، تحت تاثیر ماهیت حقوقی کارفرما (عمومی یا خصوصی) از قواعد، حمایت ها و مراجع دادرسی متفاوتی تبعیت می کند. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی و تحلیل حقوقی قلمرو شمول «قانون کار» و «قوانین خاص استخدامی» (نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری) بر روابط کاری شاغلان در دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی و تبیین تعارضات و چالش های حقوقی ناشی از این دوگانگی است.روش شناسی: این تحقیق با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. در این مسیر، قوانین موضوعه (قانون کار مصوب ۱۳۶۹، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه های اجرایی مربوطه)، آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و رویه هیئت های تشخیص و حل اختلاف کار مورد تحلیل و مداقه حقوقی قرار گرفته اند.یافته ها: یافته ها نشان می دهد در شرکت های خصوصی، اصل بر حاکمیت مطلق قانون کار، قواعد آمره حمایتی (حداقل دستمزد، بیمه، سنوات و امنیت شغلی) و صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است. در مقابل، در ادارات و دستگاه های دولتی با تکثر و تشتت رژیم های استخدامی (رسمی، پیمانی، قراردادی کارمعین و کارگری مشمول ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) مواجه هستیم که مرز میان حقوق اداری و حقوق کار را مخدوش ساخته است. این تشتت ساختاری به ویژه در قراردادهای موقت و نیروهای شرکتی/پیمانکاری در بخش دولتی، منجر به ایجاد شکاف در تضمین حقوق بنیادین کار، ابهام در مرجع صالح رسیدگی (دیوان عدالت اداری در برابر هیئت های حل اختلاف کار) و تبعیض در نظام جبران خدمت شده است.نتیجه گیری: دوگانگی و هم پوشانی میان حقوق اداری و حقوق کار نیازمند بازنگری تقنینی جهت یکپارچه سازی امنیت شغلی و استانداردهای حمایتی نیروی کار، صرف نظر از دولتی یا خصوصی بودن کارفرما است؛ به نحوی که حاکمیت مقررات استخدامی در بخش دولتی مانع از بهره مندی کارگران از حداقل های حمایتی قانون کار نگردد.

کلیدواژه ها:

رابطه کارگر و کارفرما ، قانون کار ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، حقوق اداری ، بخش دولتی ، شرکت های خصوصی ، مراجع حل اختلاف کار.