ارائه الگوی عملیاتی کنترل داخلی حقوقی و محاسباتی برای پیشگیری از تعهدات و پرداخت های پرریسک در شهرداری ها

شهرداری ها به دلیل گستردگی ماموریت های خدماتی، عمرانی، قراردادی و درآمدی، هم زمان در معرض ریسک های حقوقی، مالی، معاملاتی و محاسباتی قرار دارند. بخش مهمی از این ریسک ها نه در زمان پرداخت، بلکه پیش از آن و در هنگام ایجاد تعهد، انعقاد قرارداد، صدور دستور کار، پذیرش تغییر مقادیر، تایید صورت وضعیت، ایجاد توافق با اشخاص، تهاتر مطالبات یا تصمیم گیری درباره اموال عمومی شکل می گیرد. بنابراین کنترل صرف اسناد پرداختی در پایان فرایند نمی تواند از شکل گیری همه تعهدات پرریسک جلوگیری کند. هدف پژوهش حاضر طراحی الگویی عملیاتی است که کنترل حقوقی و کنترل محاسباتی را از دو فعالیت منفک به یک زنجیره پیشگیرانه تبدیل کند؛ زنجیره ای که از شناسایی ریسک پیش از تعهد آغاز شود، در مرحله قرارداد و اجرای تعهد ادامه یابد و پیش از پرداخت نهایی، کنترل های قانونی، بودجه ای، قراردادی، مستندی و محاسباتی را یکجا اعمال کند. پژوهش با رویکرد آمیخته و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تحلیل اسناد، مطالعه تطبیقی، تحلیل فرایند و طراحی سناریو انجام شده است. یافته ها نشان می دهد موثرترین الگو، ایجاد «دروازه کنترل حقوقی محاسباتی» در نقاط حساس چرخه تعهد و پرداخت، تفکیک وظایف، ثبت دفتر ریسک تعهدات، تعیین سطوح هشدار، کنترل سقف اعتبار، کنترل صلاحیت مقام امضاکننده، کنترل مبنای قانونی قرارداد و کنترل مستقل اسناد مثبته است. همچنین پیشنهاد می شود واحد حقوقی از نقش صرفا دفاعی و پسینی فاصله گرفته و در کنار امور مالی، معاملات و حسابرسی داخلی به یکی از ارکان پیشگیری تبدیل شود. اجرای مرحله ای این الگو در شهرداری خمینی شهر می تواند به کاهش تعهدات فاقد پشتوانه قانونی یا بودجه ای، کاهش دعاوی ناشی از قراردادهای مبهم، بهبود قابلیت ردیابی تصمیمات و تقویت پاسخگویی مدیران منجر شود. فرضیه اصلی پژوهش بر این مبناست که هرچه کنترل حقوقی و محاسباتی پیش از ایجاد تعهد یکپارچه تر و مبتنی بر ریسک باشد، احتمال ایجاد پرداخت های پرریسک کاهش می یابد و آینده ای روشن تر برای انضباط مالی، شفافیت و سلامت اداری شهرداری قابل انتظار خواهد بود.

کلیدواژه ها:

کنترل داخلی ، ریسک حقوقی ، تعهد مالی ، پرداخت شهرداری ، محاسبات مالی