چارچوب فقهی و حقوقی آموزش حدود دسترسی به پیام های خصوصی همسر در مشاوره های پیش از ازدواج در راستای اجرای بند ۱۰ سیاست های کلی خانواده

تعیین حدود دسترسی زوجین به پیام های خصوصی یکدیگر، مسئله ای میان رشته ای در حقوق خانواده، اخلاق اسلامی و آموزش پیش از ازدواج است. ابهام در تفاوت میان صمیمیت، اجازه استفاده از تلفن همراه و رضایت به مطالعه یا انتشار پیام ها، ضرورت تدوین محتوای آموزشی دقیق را مطرح می کند. هدف این مقاله، تبیین مبانی فقهی و حقوقی این آموزش در راستای بند ۱۰ سیاست های کلی خانواده است. پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه بررسی هدفمند اسناد قانونی، منابع فقهی برخط و پژوهش های مرتبط انجام شده است. تحلیل، بر تفکیک مبنای هنجاری، شرایط تحقق مسئولیت و دلالت آموزشی هر قاعده استوار است. حاصل بررسی آن است که از تکالیف عمومی زوجیت نمی توان به تنهایی مجوز نامحدود دسترسی به ارتباطات خصوصی استنباط کرد. همچنین، دسترسی غیرمجاز، شنود ارتباط در حال انتقال و انتشار اسرار، عناوینی با شرایط متفاوت اند؛ بنابراین، هر رفتار نامناسب خانوادگی الزاما واجد عنوان کیفری یکسان نیست. بر این اساس، محتوای پیشنهادی آموزش شامل تشخیص قلمرو رضایت، رعایت حقوق اشخاص ثالث، تفکیک مشاهده از بازنشر و انتخاب شیوه قانونی حل اختلاف است. نوآوری مقاله، تبدیل این تمایزهای حقوقی به موقعیت های آموزشی محدود و قابل ارزیابی برای بزرگسالان در آستانه ازدواج است. چارچوب پیشنهادی، تحکیم خانواده را با مسئولیت پذیری و صیانت از کرامت همسر پیوند می دهد؛ بااین حال، اثربخشی آن در افزایش اعتماد یا کاهش تعارض، نیازمند ارزیابی تجربی مستقل است.

کلیدواژه ها:

حریم خصوصی زوجین ، پیام های خصوصی ، آموزش پیش از ازدواج ، سیاست های کلی خانواده ، تجسس ، رضایت به دسترسی.