سازوکارهای حقوقی و ضوابط شهرسازی در واگذاری و صدور اسناد مالکیت برای اراضی و مستحدثات فاقد طرح تفصیلی و تفکیکی در محدوده شهری (با رویکرد به ساخت و سازهای دهه های گذشته و رویه عملی ثبت و شهرداری)

گسترش سریع و بعضا شتاب زده کلان شهرها و شهرهای کشور در دهه های ۵۰ تا ۸۰ شمسی، منجر به شکل گیری بافت ها و محلات مسکونی گسترده ای شد که احداث آن ها پیش از تهیه، تصویب یا اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهری رخ داده است. بخش قابل توجهی از این املاک بر پایه اسناد عادی (قولنامه، نسق زراعی، اقرارنامه) و بدون تنظیم صورت جلسه تفکیکی رسمی ساخته شده اند. بلاتکلیفی وضعیت مالکیت و فقدان سند رسمی برای این گونه املاک، علاوه بر ایجاد تزلزل در حقوق مالکین، مدیریت شهری را در بازآفرینی، اخذ عوارض نوسازی و اعمال ضوابط ایمنی با چالش های جدی مواجه ساخته است. سوال اصلی تحقیق حاضر این است که اراضی و بناهای قدیمی واقع در محدوده قانونی شهرها که فاقد طرح تفصیلی مصوب و تقسیم نامه/صورت جلسه تفکیکی رسمی بوده اند، از چه طرقی و طبق کدام ضوابط حقوقی، ثبتی و شهرسازی قابل واگذاری، تعیین تکلیف و دریافت سند رسمی مالکیت هستند؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و آسیب شناسی رویه عملی، به بررسی ابزارهای قانونی از جمله «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (مصوب ۱۳۹۰)»، «ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، «بند ت تبصره ۱۱ قوانین بودجه (ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی)» و «ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها» می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که صدور سند مالکیت رسمی برای این اراضی با استناد به پذیرش «واقعیت موجود شهری» امکان پذیر است، مشروط بر آنکه ملک تداخلی با اراضی ملی/دولتی و معابر اصلی (خط پروژه) نداشته، استحکام بنا به تایید برسد و عوارض یا جرایم قانونی مربوط به زمان احداث تعیین تکلیف گردند.

کلیدواژه ها:

صدور سند مالکیت ، تفکیک اراضی ، طرح تفصیلی ، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ، اراضی شهری ، اسناد عادی (قولنامه) ، ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری