بررسی قاعده دراء در عناصر سه گانه جرم با نگاهی به رویه قضایی

مفاد قاعده دراء این است که در صورت وجود شک و تردید یا جهل به حکم و موضوع از طرف متهم یا تردید در انتساب فعل مجرمانه از سوی قاضی یا تردید در شرایط مسئولیت کیفری، مسئولیت کیفری و مجازات منتفی است. روش تحقیق مقاله حاضر کتابخانه ای است و از متون حقوقی و قوانین مدون استفاده شده است. قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ صریحا به قاعده درا نپرداخته بود اما در ماده ی ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در بحث سقوط مجازات ها ، به صورت مستقل به آن پرداخته است. قاعده درا در برخی حالات کیفر خاصی را دفع می کند، اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیت زدایی می کند. رویکرد قانون گذار به گونه ای است که قاعده ی درا را به غیر حدود نیز تسری داده و این رویکرد با اطلاق ادله قاعده درا مطابق می باشد چراکه با توجه به شواهد قرآنی و روایی، مشخص می شود، لفظ «حد» در مهمترین مستند قاعده، نمی تواند فقط به معنای مجازات خاص باشد و مطلق عقوبت را در برمی گیرد. مفاد این قاعده این است که در صورت وجود شک و تردید یا جهل به حکم و موضوع (مصادیق شبهه) از طرف متهم یا تردید در انتساب فعل مجرمانه از سوی قاضی یا تردید در شرایط مسیولیت کیفری، مسئولیت کیفری و مجازات منتفی است.. بدین ترتیب با بررسی عروض شبهه در عناصر سه گانه جرم، مشخص شد که در فرض عروض شبهه در عنصر قانونی جرم محلی برای اجرای قاعده درا نمی باشد و در این فرض بایستی به اصل برائت استناد نمود؛ در فرض عروض شبهه در عنصر مادی و روانی جرم نیز اگر شبهه عارض شده از جانب متهم باشد، می توان بیان نمود که قاعده درا محل اجرا می یابد.

کلیدواژه ها:

قاعده دراء ، کیفر ، شبه ، عناصر سه گانه جرم ، مجازات.