تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از انتشار اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی و چالش های اثبات تقصیر و جبران خسارت در رویه قضایی و فقهی

گسترش بی سابقه شبکه های اجتماعی، بستر را برای انتشار سریع و گسترده «اخبار جعلی» فراهم کرده است که پیامدهای مخرب مدنی و کیفری متعددی به همراه داشته است. این پژوهش با هدف واکاوی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از انتشار اخبار نادرست در فضای سایبر و بررسی چالش های موجود در رویه دادگاه ها انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و داده ها از طریق مطالعه اسناد قانونی، آراء قضایی و کتب تخصصی حقوق سایبر گردآوری شده اند. یافته ها نشان می دهد که اگرچه قانون جرایم رایانه ای ایران جرم انگاری هایی را پیش بینی کرده، اما در حوزه مسئولیت مدنی، اثبات رابطه سببیت و تقصیر در محیط غیرمتمرکز شبکه های اجتماعی با دشواری های جدی روبرو است. پژوهش حاضر با استناد به منابع فقهی و آرای دکترین، بر لزوم بازتعریف معیارهای «تقصیر» و «نظارت معقول» تاکید دارد. نتایج حاکی از آن است که رویه قضایی فعلی غالبا بر مسئولیت فردی متمرکز است و نقش واسطه های پلتفرمی و بازنشرکنندگان را به درستی تبیین نکرده است. بنابراین، پیشنهاد می شود با الگوبرداری از اصول حقوق سایبر، چارچوب های شفاف تری برای جبران خسارات معنوی و مالی ناشی از اخبار جعلی ترسیم گردد.

کلیدواژه ها:

اخبار جعلی ، مسئولیت مدنی ، فضای سایبر ، قانون جرایم رایانه ای ، رویه قضایی