بررسی ابعاد های حقوقی و کیفری چک الکترونیکی در نظام حقوق تجارت ایران؛ با تاکید بر قانون صدور چک، قانون تجارت الکترونیکی و قانون تجارت

گسترش فناوری های دیجیتال و توسعه خدمات بانکی الکترونیکی، چک الکترونیکی را به یکی از ابزارهای نوین پرداخت و مبادله در نظام تجاری ایران تبدیل کرده است. با وجود مزایایی همچون افزایش سرعت مبادلات، کاهش هزینه ها و بهبود قابلیت رهگیری، ماهیت حقوقی این سند و نحوه اعمال مقررات سنتی اسناد تجاری بر آن، مسائل متعددی را در زمینه اعتبار، اثبات تعهدات و تعیین مسئولیت های قانونی مطرح می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد حقوقی و کیفری چک الکترونیکی در نظام حقوق تجارت ایران، با تاکید بر قانون صدور چک، قانون تجارت الکترونیکی و قانون تجارت است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، قوانین و مقررات مرتبط و منابع علمی حقوقی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که اعتبار داده پیام و امضای الکترونیکی، با توجه به شرایط قانونی، می تواند در احراز انتساب و اثبات تعهدات ناشی از چک الکترونیکی موثر باشد؛ بااین حال، برخورداری از آثار ویژه اسناد تجاری و امکان اعمال ضمانت اجراهای مدنی و کیفری، مستلزم بررسی شرایط قانونی و نوع چک صادرشده است. همچنین، ابهام در انطباق برخی قواعد سنتی با فرایندهای الکترونیکی، ارزیابی سوابق دیجیتال و احراز هویت و اراده صادرکننده، از مهم ترین چالش های تقنینی و قضایی محسوب می شود. بر این اساس، هماهنگ سازی قوانین مرتبط، تبیین دقیق آثار صدور و انتقال الکترونیکی، تعیین ضوابط روشن برای اعتبارسنجی ادله دیجیتال و تقویت رویه قضایی منسجم، می تواند به افزایش امنیت حقوقی، حمایت موثر از دارندگان چک و کاهش اختلافات ناشی از استفاده از این ابزار کمک کند.

کلیدواژه ها:

چک الکترونیکی ، مسئولیت مدنی و کیفری ، ادله الکترونیکی ، اسناد تجاری در حقوق ایران.