مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از حمل و استفاده از سلاح سازمانی توسط سربازان وظیفه

سپردن سلاح سازمانی به سربازان وظیفه، که غالبا در آغاز جوانی، بدون تجربه شغلی و با آموزش کوتاه مدت در محیط نظامی حاضر می شوند، یکی از حساس ترین نقاط تلاقی «اقتدار عمومی» و «حق بر حیات و تمامیت جسمانی» است. پرسش بنیادین این نوشتار آن است که چه هنگام سرباز وظیفه به سبب حمل یا به کارگیری سلاح سازمانی مسئولیت کیفری شخصی دارد، در چه فرض هایی مسئولیت به آمر یا سازمان نظامی منتقل می شود، و زیان دیده برای جبران خسارت به چه مبنایی می تواند تمسک کند. یافته های پژوهش نشان می دهد نظام حقوقی ایران با تکیه بر قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری (۱۳۷۳)، مواد ۱۵۸، ۱۵۹، ۲۹۰ تا ۲۹۲ و ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹) و اصل ۱۷۱ قانون اساسی، الگویی «دوگانه و درجه بندی شده» پذیرفته است: رعایت شرایط قانونی، عمل را مشروع و ضمان را از عهده مامور به بیت المال منتقل می کند؛ تخلف از آن شرایط، مسئولیت کیفری و مدنی شخصی را باز می گرداند؛ و اشتباه قابل قبول در اجرای امر آمر، مسئولیت کیفری را زایل ولی ضمان مالی را حفظ می کند. با این حال، سه اشکال ساختاری برجاست: ابهام مفاهیم ارزشی مانند «ضرورت»، «تناسب» و «متناسب ترین وسیله»؛ فقدان سازوکار سریع و قطعی برای جبران خسارت زیان دیده بی گناه؛ و نادیده گرفتن تفاوت ماهوی میان کارمند حرفه ای مسلح و سرباز وظیفه ناآموخته در سنجش تقصیر. مقاله در پایان اصلاح قانون ۱۳۷۳، تاسیس صندوق یا بیمه اجباری مسئولیت حمل سلاح سازمانی، و الزامی کردن ارزیابی روان سنجی و گواهی صلاحیت پیش از تحویل سلاح را پیشنهاد می کند.

کلیدواژه ها:

سلاح سازمانی ، سرباز وظیفه ، مسئولیت کیفری ، مسئولیت مدنی ، امر آمر قانونی ، بیت المال ، دیه.