انتقام گیری سازمانی از گزارشگران فساد در ایران ) چالش صیانت کیفری از سازوکار کشف فساد(

گزارشگری فساد از مهم ترین ابزارهای کشف جرایم پنهان و تقویت کارآمدی سیاست جنایی در مقابله با فساد اداری و اقتصادی است؛ اما تحقق این کارکرد، مستلزم برخورداری گزارشگر از حمایت موثر در برابر اقدامات تلافی جویانه است. قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب ۱۴۰۲، با شناسایی اقدامات تلافی جویانه و پیش بینی سازوکارهای حمایتی، گام مهمی در جهت تامین امنیت گزارشگران برداشته است. بااین حال، در مواردی که انتقام گیری در قالب تصمیم ها و اقدامات ظاهرا قانونی و در چارچوب اختیارات سازمانی اعمال می شود، تشخیص مرز میان مدیریت مشروع، تخلف اداری، سوءاستفاده از اختیار و رفتار واجد وصف کیفری با دشواری مواجه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع قانونی، حقوقی و تطبیقی، ضمن تبیین مفهوم «انتقام گیری سازمانی قانون نما»، ظرفیت عناوین کیفری موجود در حقوق ایران را برای مقابله با این رفتار ارزیابی کرده و ضرورت جرم انگاری مستقل آن را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه حقوق ایران، به ویژه قانون حمایت از گزارشگران فساد، اصل حمایت در برابر اقدامات تلافی جویانه را به رسمیت شناخته است، عناوین کیفری موجود پاسخ جامع و منسجمی برای رفتارهایی که با استفاده از موقعیت و اختیار سازمانی و با هدف تلافی نسبت به گزارش فساد انجام می شوند، فراهم نمی کنند. ازاین رو، جرم انگاری مستقل این رفتار، با تمرکز بر وجود رابطه میان گزارش فساد و اقدام زیان بار، برخورداری مرتکب از قدرت یا اختیار سازمانی و احراز قصد تلافی جویانه، می تواند خلا کیفری موجود را تا حدود لازم برطرف سازد. در عین حال، این جرم انگاری باید به گونه ای محدود و دقیق طراحی شود که ضمن حمایت موثر از امنیت گزارشگری، موجب کیفری شدن تصمیم های مدیریتی مشروع یا ایجاد مصونیت ناروا برای گزارشگر نشود. بر این اساس، حمایت کیفری از گزارشگر نه صرفا حمایت از یک فرد، بلکه تضمینی برای حفظ امکان گزارشگری و صیانت از سازوکار کشف فساد تلقی می شود.

کلیدواژه ها:

گزارشگری فساد ، انتقام گیری سازمانی ، انتقام گیری قانون نما ، گزارشگر فساد ، سوءاستفاده از اختیار ، حمایت کیفری ، جرم انگاری ، کشف فساد.