نوآوری های دادرسی کیفری در صلاحیت مراجع و فرآیند دادرسی اشخاص حقوقی

شناسایی شخصیت مستقل کیفری برای اشخاص حقوقی در قوانین جزایی سال ۱۳۹۲، نقطه عطفی در گذار از الگوی سنتی اصالت فرد به واقع گرایی کیفری بود؛ بااین حال، اعمال قواعد دادرسی طراحی شده برای اشخاص حقیقی بر این نهادهای اعتباری، چالش های دکترینال و رویه ای متعددی را در تعیین صلاحیت مراجع و فرایند رسیدگی رقم زده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تفسیری مبتنی بر اسناد قانونی، رویه قضایی و اصول دادرسی منصفانه، به بررسی نوآوری ها و ابهامات تقنینی در صلاحیت ذاتی، محلی و اضافی، فرایند دادرسی در محاکم نخستین و مراجع اختصاصی و نظام اعتراض به آرا پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که صلاحیت دادگاه ها بر پایه ماهیت جرم تعیین می شود و قواعد صلاحیت اضافی و تبعی مقامات خاص (موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری) قابل تسری به شخص حقوقی تحت مدیریت آنان نیست. همچنین صلاحیت مراجع اختصاصی نظیر دادگاه نظامی و ویژه روحانیت در مواجهه با اشخاص حقوقی امری استثنایی و نیازمند تفسیر مضیق است؛ درحالی که صلاحیت دادگاه انقلاب در قلمرو قاچاق سازمان یافته به صراحت تثبیت شده است. در مرحله اعتراض به آرا نیز تمایز بنیادین میان «صاحب حق» (شخص حقوقی) و «اعمال کننده حق» (نماینده یا وکیل) ضامن بقای دادرسی عادلانه به شمار می رود. در نهایت، فقدان حق تعیین وکیل تسخیری برای اشخاص حقوقی در مجازات های شدیدی نظیر انحلال و چالش های احضار و ابلاغ، از مهم ترین خلاهای نظام فعلی است که رفع آن نیازمند بازنگری مقنن در چارچوب تضمینات دادرسی منصفانه است.

کلیدواژه ها:

اشخاص حقوقی ، صلاحیت مراجع کیفری ، دادرسی منصفانه ، دادگاه های اختصاصی ، واخواهی و تجدیدنظرخواهی ، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲.