بررسی آثار حقوقی اقاله قرارداد پایه بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق، مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 43
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EMACO04_129
تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1405
چکیده مقاله:
اسناد تجاری به عنوان مهم ترین ابزارهای گردش اعتبار و تسهیل مبادلات اقتصادی، معمولا در بستر یک قرارداد پایه مانند بیع، اجاره، پیمانکاری یا خدمات صادر می شوند. ازاین رو، انحلال قرارداد پایه، به ویژه از طریق اقاله، این پرسش را مطرح می کند که آیا زوال قرارداد اصلی موجب سقوط تعهدات ناشی از اسناد تجاری نیز می شود یا آنکه اصل استقلال اسناد تجاری مانع از سرایت آثار اقاله به این اسناد است. فقدان مقررات صریح قانونی و اختلاف دیدگاه های حقوقی و قضایی در این زمینه، ضرورت انجام این پژوهش را آشکار می سازد.هدف این پژوهش، بررسی آثار حقوقی اقاله قرارداد پایه بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری و تبیین حدود تاثیر قواعد عمومی قراردادها بر روابط ناشی از اسناد تجاری است. پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، قوانین، رویه قضایی، نظریات مشورتی و برخی اسناد بین المللی انجام شده است.یافته های تحقیق نشان می دهد که اقاله، در روابط میان طرفین قرارداد، موجب زوال تعهدات اصلی و تبعی و از بین رفتن مبنای حقوقی بسیاری از تعهدات قراردادی می شود؛ با این حال، این اثر نسبت به اسناد تجاری مطلق نیست و به عواملی همچون هدف از صدور سند، ماهیت آن، وضعیت گردش سند و شخصیت دارنده بستگی دارد. در روابط مستقیم میان صادرکننده و نخستین دارنده، ایرادات ناشی از قرارداد پایه، از جمله اقاله، اصولا قابل استناد است؛ اما پس از انتقال سند به دارنده با حسن نیت، اصل استقلال اسناد تجاری و ضرورت حمایت از امنیت و اعتماد در معاملات، مانع از استناد به اقاله در برابر وی خواهد شد. همچنین، پژوهش نشان می دهد که اسناد تجاری تضمینی و اسناد پرداختی از حیث آثار اقاله دارای وضعیت یکسانی نیستند و باید میان آن ها تفکیک قائل شد.در نهایت، این پژوهش به این نتیجه می رسد که اقاله قرارداد پایه به تنهایی موجب سقوط تعهدات ناشی از اسناد تجاری نمی شود، بلکه آثار آن با توجه به وضعیت حقوقی سند و شخصیت دارنده تعیین می گردد. بر این اساس، اصلاح مقررات قانون تجارت، ایجاد وحدت رویه قضایی و پیش بینی شروط قراردادی شفاف درباره وضعیت اسناد تجاری در صورت اقاله، از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی برای کاهش اختلافات و افزایش امنیت حقوقی در روابط تجاری است.
کلیدواژه ها:
: اقاله ، قرارداد پایه ، اسناد تجاری ، چک ، سفته ، برات ، اصل استقلال اسناد تجاری ، دارنده با حسن نیت.
نویسندگان
محمدمهدی منتظری
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه گیلان،ایران)
دانیال تقی پور
دانشجوی کارشناسی حقوق،موسسه آموزش عالی آیندگان،تنکابن،ایران)