مسئولیت مدنی دستگاه های اجرایی در فرآیند برگزاری مناقصات عمومی و انعقاد پیمان

فرآیند مناقصات عمومی به عنوان اصلی ترین شریان مالی و اجرایی نظام اداری کشور در راستای واگذاری پروژه ها، خرید تجهیزات و تامین خدمات، تحت حاکمیت مجموعه ای از اصول بنیادین حقوق عمومی نظیر اصل شفافیت، رقابت منصفانه، برابری فرصت ها و صیانت از اعتماد عمومی هدایت می شود. با وجود تصریح احکام قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و مقررات تابعه بر لزوم رعایت دقیق ضوابط شکلی و ماهوی، گستردگی اختیارات اداری دستگاه های مناقصه گزار در مواردی منجر به بروز تقصیرهای سازمانی، عدول از معیارهای ارزیابی کیفی، نادیده گرفتن مواعد قانونی، لغو یا تجدید غیرموجه تشریفات و در نتیجه، ورود خسارات سنگین به داوطلبان بخش خصوصی می گردد. مسئله بنیادین پژوهش حاضر، تبیین دقیق ابعاد و ماهیت مسئولیت مدنی دستگاه های اجرایی در مرحله پیش قراردادی، تحلیل مبانی فقهی و قانونی استنادپذیر برای جبران زیان های وارده، و کالبدشکافی ساختار مراجع صالح دادرسی و چالش های عملی احقاق حق در نظام قضایی ایران است. در این بررسی، ارکان تحقق مسئولیت مدنی اعم از خطای سازمانی، ورود خسارت مستقیم و محرز، و پیوند سببیت عرفی و قانونی مورد موشکافی قرار گرفته است. دستاوردهای این تحلیل اثبات می کند که عملکرد اداری ماموران و کمیسیون های مناقصه به هیچ روی واجد مصونیت حقوقی نبوده و رفتارهای غیرقانونی دستگاه تحت شمول قواعد فقهی اتلاف، تسبیب، غرور و قاعده لاضرر قرار دارد. همچنین بر مبنای تحلیل دکترین «خسارت به اعتماد مشروع»، هزینه های صرف شده جهت شرکت در مناقصه اعم از تضامین بانکی، مطالعات فنی و اسناد ارزیابی، بی تردید در زمره خسارات منفی و قابل استرداد جای می گیرد؛ هرچند موانعی چون صلاحیت های تفکیک شده میان مراجع شبه قضایی، دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی دادگستری، به همراه محدودیت های ناشی از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت، تحقق عدالت جبرانی را با تاخیرهای طولانی و فرسایشی مواجه می سازد.

کلیدواژه ها:

مناقصات عمومی ، مسئولیت مدنی دستگاه اجرایی ، خطای اداری ، مرحله پیش قراردادی ، خسارت به اعتماد مشروع ، مراجع قضایی.