مرز میان استقلال داوری و نظارت قضایی؛ تحلیل حدود مداخله دادگاه در ابطال و اجرای آرای داوری در حقوق ایران

داوری یکی از مهم ترین شیوه های خصوصی حل وفصل اختلافات است که به اشخاص اجازه می دهد به جای مراجعه مستقیم به دادگاه، حل اختلاف خود را به شخص یا اشخاصی منتخب واگذار کنند. گسترش قراردادهای تجاری، پیچیده تر شدن روابط قراردادی و افزایش تمایل اشخاص به استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف، موجب شده است که داوری در نظام حقوقی معاصر جایگاه قابل توجهی پیدا کند. با وجود این، استقلال داوری هرگز به معنای مصونیت مطلق آن از نظارت قضایی نیست. رای داور، هرچند نتیجه یک فرایند غیرقضایی و مبتنی بر توافق طرفین است، در مرحله اجرا و در موارد مقرر قانونی با نظام قضایی ارتباط پیدا می کند. از همین نقطه، مسئله مهم حدود مداخله دادگاه در فرایند داوری و به ویژه در مرحله اعتراض و ابطال رای داور مطرح می شود.پژوهش حاضر با تمرکز بر حقوق ایران، به بررسی مرز میان استقلال داوری و نظارت قضایی پرداخته و تلاش می کند مشخص سازد که دادگاه تا چه اندازه می تواند نسبت به رای داور مداخله کند و آیا نظارت دادگاه باید ماهیتی مشابه رسیدگی تجدیدنظرخواهی داشته باشد یا صرفا به بررسی جهات قانونی بطلان محدود شود. در این راستا، مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی، به ویژه مواد ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۸۸، ۴۸۹ و ۴۹۰، مورد تحلیل قرار گرفته و در بخش مربوط به داوری تجاری بین المللی نیز مقررات قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ بررسی می شود.نتایج پژوهش نشان می دهد که فلسفه وجودی داوری با پذیرش نظارت نامحدود دادگاه سازگار نیست. اگر دادگاه بتواند هرگاه با تحلیل ماهوی داور موافق نبود، رای را نقض یا بی اثر کند، داوری عملا به مرحله ای مقدماتی از دادرسی قضایی تبدیل خواهد شد و استقلال آن از بین می رود. از سوی دیگر، پذیرش مصونیت مطلق رای داور نیز با ضرورت حمایت از حقوق طرفین، نظم عمومی و حاکمیت قانون سازگار نیست. بنابراین، الگوی مناسب، پذیرش نظارت قضایی محدود، استثنایی و مبتنی بر جهات قانونی است؛ نظارتی که وظیفه آن تضمین سلامت حقوقی فرایند داوری است، نه جایگزین شدن دادگاه با داور در تشخیص ماهیت اختلاف.

کلیدواژه ها:

داوری ، رای داوری ، استقلال داوری ، نظارت قضایی ، ابطال رای داوری ، اجرای رای داوری ، صلاحیت داور ، نظم عمومی.