بررسی تطبیقی ظرفیت های نهادی-قضایی دیوان محاسبات ایران و کشورهای اسکاندیناوی

مسئولیت پاسخگویی و صیانت از اموال عمومی، رکن اساسی حکمرانی دموکراتیک و پیش شرط توسعه پایدار است. با توجه به جایگاه دیوان محاسبات به عنوان عالی ترین نهاد نظارت مالی، کارآمدی ساختاری و عملکردی آن تاثیر مستقیمی بر کاهش فساد، ارتقای انضباط مالی و تقویت اعتماد عمومی دارد. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تطبیقی ظرفیت های نهادی، قضایی و نظارتی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حوزه اسکاندیناوی است تا ضمن شناسایی نقاط اشتراک و افتراق، راهکارهایی برای ارتقای نظام حسابرسی بخش عمومی در ایران ارائه گردد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیوان محاسبات ایران به دلیل ماهیت قضایی و استقلال از قوه مجریه، از اختیارات گسترده ای در رسیدگی مستقیم به تخلفات، صدور رای و الزام به جبران خسارت برخوردار است؛ امری که سرعت و قاطعیت در برخورد با مفاسد مالی آشکار را افزایش می دهد. با این حال، تمرکز بیش از حد بر نظارت های شکلی و پسینی، این نهاد را از مولفه های نوین نظارتی همچون ارزیابی کارایی و اثربخشی دور کرده است. در مقابل، کشورهای اسکاندیناوی علیرغم فقدان صلاحیت قضایی مستقیم، با بهره گیری از منطق های نهادی، تمرکز خود را بر خروجی ها، نتایج و صرفه اقتصادی مخارج عمومی قرار داده و از طریق شفافیت پارلمانی و اعتماد عمومی بالا، سطح مطلوبی از پاسخگویی را محقق ساخته اند.

کلیدواژه ها:

دیوان محاسبات ، کشورهای اسکاندیناوی ، مدل قضایی ، نظارت مالی.