سیاست کیفری در قبال فرار مالیاتی شرکتهای پلتفرمی؛ از جرمانگاری صرف تا سازوکارهای ترمیمی

فرار مالیاتی شرکت های پلتفرمی به دلیل ویژگی های ساختاری این کسب وکارها از جمله فراملی بودن، غیرمتمرکز بودن درآمد، و استفاده از ابزارهای دیجیتال، چالشی جدی برای نظام های مالیاتی سنتی به شمار می رود. رویکرد جرم انگاری صرف در قوانین مالیاتی ایران، به ویژه در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، با وجود پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری، از کارآمدی لازم در مقابله با این پدیده برخوردار نیست. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی به بررسی سیاست کیفری ایران در قبال فرار مالیاتی پلتفرم ها می پردازد و ضمن نقد جرم انگاری صرف، ضرورت گذار به رویکردی ترکیبی مبتنی بر سازوکارهای ترمیمی، خودافشاگری، همکاری های بین المللی و مسئولیت تسهیم شده را مورد تاکید قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصلاح قوانین موجود، طراحی سازوکارهای پیشگیرانه و بهره گیری از تجربیات اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، می تواند راهگشای تدوین سیاست کیفری کارآمد در این حوزه باشد.

کلیدواژه ها:

فرار مالیاتی ، شرکت های پلتفرمی ، جرم انگاری ، سازوکارهای ترمیمی ، سیاست کیفری ، اقتصاد دیجیتال