چالش های صلاحیت، قانون حاکم و ادله در قضای مجازی سه بعدی

گسترش محیط های شبیه سازی شده سه بعدی و سکوهای واقعیت مجازی، بستر تازه ای برای کنش های حقوقی و مجرمانه پدید آورده است که در آن کاربران به واسطه نمود دیجیتالی خود، دارایی مبادله می کنند، قرارداد می بندند، مرتکب تعدی می شوند و حتی در جریان های شبه قضایی شرکت می کنند. این محیط ها سه پرسش بنیادین را پیش می کشند: نخست، دادگاه کدام کشور صالح به رسیدگی است، آنگاه که رفتار در بستری بی مکان و با حضور کاربرانی از قلمروهای گوناگون واقع شده است؛ دوم، کدام قانون بر رابطه حقوقی یا رفتار مجرمانه حکومت می کند، در حالی که قواعد داخلی بر پایه پیوند سرزمینی بنا شده اند؛ و سوم، داده های تولیدشده در این محیط ها، از گزارش رویداد سامانه تا ثبت حرکات بدنی کاربر، از چه ارزش اثباتی برخوردارند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲، قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۸، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و کنوانسیون جرایم سایبر ۲۰۰۱ نشان می دهد که ضوابط موجود، هرچند با تفسیر موسع تا حدی قابل انطباق اند، از پاسخ گویی به میرمتمریرمتمرکز و فراسرزمینی این محیط ها ناتوان اند. یافته اصلی آن است که باید از معیار صرفا سرزمینی به معیار ترکیبی «پیوند موثر» گذر کرد؛ معیاری که محل اقامت کاربر، محل استقرار پایگاه داده، مقصد هدف گیری خدمت و محل تحقق نتیجه زیان بار را در کنار یکدیگر می سنجد.

کلیدواژه ها:

قضای مجازی سه بعدی ، صلاحیت قضایی ، قانون حاکم ، ادله الکترونیکی ، واقعیت مجازی.