چالش های تفکیک قصد مجرمانه از خطای جزایی در جرایم مبتنی بر تقصیر در حقوق کیفری ایران

احراز دقیق و تفکیک ارکان عنصر روانی در دادرسی کیفری، بنیادین ترین معیار جهت تحقق عدالت قضایی، اعمال اصل فردی کردن مجازات ها و پایبندی به اصل اخلاقی بودن مسئولیت کیفری به شمار می رود. در ساختار تقنینی حقوق کیفری ایران که متاثر از فقه امامیه و الگوهای نوین حقوق جزا تدوین یافته است، تمایز میان قصد مجرمانه و خطای جزایی تعیین کننده خط فاصل میان جرایم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است. قصد مجرمانه متکی بر تلاقی دو رکن اساسی یعنی جزء معرفتی ناظر بر علم به حکم، موضوع و اوضاع و احوال حاکم بر بزه و جزء ارادی ناظر بر هدایت خواست باطنی به سوی رفتار مادی و تحقق نتیجه ممنوعه است؛ در حالی که خطای جزایی بر پایه فقدان خواست نتیجه و صرفا ناشی از نقض تکالیف قانونی حزم و احتیاط در قالب بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی شکل می گیرد. با این حال، تفکیک این دو قلمرو در رویه قضایی با چالش های نظری و عملی عمیقی روبه رو است؛ از یک سو، پدیده های پیچیده ای نظیر قصد احتمالی و تمایز آن از خطای توام با خودآگاهی به دلیل سکوت صریح مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادرسان را در استنباط عنصر روانی دچار سردرگمی ساخته است. از سوی دیگر، ورود مفهوم شناور تقصیر کیفری به مرزبندی سنتی جنایات شبه عمد و خطای محض از طریق تبصره ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی، تعادل میان این دو نهاد را برهم زده و موجب مضیق شدن دایره خطای محض و سوق دادن عمده حوادث ناخواسته به سوی شبه عمد گردیده است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که اتکای صرف به امارات خارجی بدون بررسی جامع شرایط ذهنی و فیزیولوژیک متهم و نیز واگذاری تحلیل حقوقی عنصر روانی به نظرات کارشناسان فنی، موجبات تشتت آراء و در مواردی خروج از اصل تفسیر مضیق به نفع متهم را فراهم آورده است، امری که ضرورت بازنگری تقنینی و تدوین معیارهای ضابطه مند قضایی را دوچندان می سازد.

کلیدواژه ها:

قصد مجرمانه ، خطای جزایی ، تقصیر کیفری ، عنصر روانی ، قصد احتمالی ، مسئولیت کیفری