توازن میان امنیت سازمانی و صیانت از حریم خصوصی: واکاوی حقوقی ابزارهای نظارتی واحدهای حراست در نظام اداری ایران

بسط فناوری های پایش و توسعه ابزارهای نظارت الکترونیک، پارادایم صیانت از منابع مادی، معنوی و سایبری را در سازمان های نوین به طور اساسی دگرگون ساخته است. این مقاله با تمرکز بر چالش های تلاقی «امنیت سازمانی» و «حق بر حریم خصوصی کارکنان و مراجعان»، به واکاوی حقوقی ابزارهای نظارت تصویری (CCTV)، پایش ارتباطات دیجیتال (حراست فاوا)، بازرسی های فیزیکی و مبانی مسئولیت های مدنی، کیفری و اداری ناشی از آن می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، تبیین مرزهای قانونی میان تدابیر پیشگیرانه حفاظتی و نقض حقوق شهروندی در پرتو قوانین جمهوری اسلامی ایران است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی با رویکرد کاربردی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقدامات حراستی و نظارتی صرفا امور فنی یا فیزیکی فاقد مسئولیت نیستند، بلکه کلیه فرآیندهای مانیتورینگ تصویری، رصد سایبری و بازرسی های بدنی و خودرویی باید تحت سه اصل بنیادین «ضرورت»، «تناسب» و «شفافیت (آگاهی قبلی)» ساماندهی شوند. از منظر قانونی، هرگونه خروج از این اصول یا عدم تمایز میان «داده های اداری و شخصی»، استفاده از ابزارهای تجسسی افراطی (نظیر کی لاگرها)، بازرسی های خارج از ضابطه بدون عنوان ضابط دادگستری یا جرم مشهود، و همچنین عدم رعایت اصول زنجیره حفظ داده ها، فاقد ارزش اثباتی بوده و موجبات مسئولیت کیفری (مستند به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی)، مسئولیت مدنی (جبران خسارت مادی و معنوی) و تخلفات اداری را برای مدیران و ماموران حراست فراهم می آورد. در نهایت، تدوین منشور حقوقی نظارت و استقرار سیستم های خودکار پیشگیری وضعی، به عنوان راهکار برون رفت از تعارض های حقوقی حاکم بر سازمان ها پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه ها:

کارشناس امور قراردادها ، حسن اجرای قرارداد ، ابطال قرارداد ، مدیریت تعهدات ، مناقصات و مزایدات ، مدیریت ادعا ، مستندسازی حقوقی