مسئولیت مدنی دولت در قبال ناامنی اقتصادی

هدف این پژوهش تبیین امکان تحقق مسئولیت حقوقی دولت و سایر عوامل موثر در کاهش ارزش پول ملی و بررسی مبانی قانونی و فقهی جبران خسارات واردشده به شهروندان در اثر سیاست های اقتصادی نادرست یا قصور در اداره امور اقتصادی کشور است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده و در آن قوانین مرتبط، از جمله قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مسئولیت مدنی، اصول قانون اساسی و همچنین دیدگاه های فقهی و حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد اگرچه قانون مشخصی برای جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش پول ملی توسط دولت وجود ندارد، اما با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی، قاعده لاضرر، قاعده تسبیب و همچنین مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، در صورتی که کاهش ارزش پول ملی ناشی از قصور یا تقصیر دولت در اتخاذ سیاست های اقتصادی باشد و این اقدامات تامین کننده منافع اجتماعی نباشد، امکان انتساب مسئولیت و الزام دولت به جبران خسارات واردشده به شهروندان قابل طرح است. در مجموع، هرچند خلا قانونی مشخصی در زمینه جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش پول ملی وجود دارد، اما با اتکا به اصول قانون اساسی، قواعد فقهی و مبانی مسئولیت مدنی می توان در مواردی که تقصیر دولت در اتخاذ سیاست های اقتصادی نامناسب احراز شود، مسئولیت حقوقی دولت را برای جبران خسارات وارده به شهروندان قابل استنباط دانست. این امر ضرورت توجه بیشتر قانون گذار به تدوین مقررات صریح در این حوزه را نیز نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

کاهش ارزش پول ملی ، تورم ، مسئولیت مدنی دولت ، جبران خسارت ، سیاست های اقتصادی دولت.