سنجش معیارهای بی طرفی قضایی درنظام دادرسی ایران با تاکید برمقتضیات عملی

بی طرفی یکی ازبنیادی ترین اصول درنظام های حقوقی مدرن است که هم درمرحله قانون گذاری وهم درمرحله دادرسی نقشی تعیین کننده درتحقق عدالت ایفا می کند. قانون گذار زمانی می تواند قواعدی عادلانه و کارآمد وضع کند که از گرایش های شخصی، ایدئولوژیک و فشارهای اجتماعی فاصله بگیرد و مصالح عمومی را مبنای تصمیم سازی قرار دهد. در عرصه دادرسی نیز بی طرفی قاضی به منزله شرط لازم برای اعتماد عمومی، دادرسی منصفانه و تضمین حقوق اصحاب دعوا شناخته می شود. با این حال،تحقق عملی این اصل با چالش هایی مانندمحدودیت های نهادی،فشارهای بیرونی،پیش داوری های ذهنی و ملاحظات اجتماعی روبه روست. این پژوهش بارویکردی تحلیلی-توصیفی،مفهوم بی طرفی را در دو سطح قانون گذاری و قضاوت بررسی کرده وسپس اصول وسازوکارهای تضمین کننده آن را واکاوی می کند. یافته ها نشان می دهدکه بی طرفی نه یک وضعیت مطلق، بلکه وضعیتی نسبی ونیازمند حمایت ساختاری، اخلاق حرفه ای، شفافیت نهادی وکنترل سازوکارهای شخصی و سازمانی است.یکی از مهمترین مسائلی که قضات در رسیدگی می بایست به آن توجه نمایند رعایت اصل بی طرفی است. قاضی می بایست اصل عدالت را هر چند که عدالت نسبی باشد رعایت نماید ودر نهایت بی طرفی به رسیدگی اقدام نماید. اصل بی طرفی برای انجام صحیح وظایف قضایی امری است ضروری ومهم. این اصل نه تنها بر اصل تصمیم بلکه بر فرایند اخذآن نیز اعمال می شود. یک قاضی باید وظایف خود را بدور از هر گونه تبعیض و پیش داوری اعمال نماید. بی طرفی به این معناست که قاضی در طول رسیدگی در رفتار خود با طرفین شکایت بی طرفی اعم از ظاهری، گفتاری و رفتاری را رعایت نموده واز رفتارهای شبهه انگیز واز اقداماتی که بر خلاف حق بوده وموجب تقویت یک طرف و تضعیف طرف دیگر می شود خود داری نماید و در واقع در حیطه قانون به سوی کشف حقیقت گام بردارد و در حد متعارف به گونه ای عمل نماید که مواردی که الزاما" منجر به عدم صلاحیت قاضی از استماع یک شکایت یا تصمیم گیری در خصوص آن می شود به حداقل برسد و از رسیدگی به شکایاتی که امکان تصمیم گیری بی طرفانه در آن وجود ندارد خودداری نماید.

کلیدواژه ها:

: بی طرفی ، قانون گذاری ، بی طرفی قاضی