الآثار العقدیه للاخلال بشرط عدم اعاده التصدیر فی عقود التورید الدولیه للسلع ذات الاستخدام المزدوج: دراسه فی ضوء اتفاقیه البیع الدولی للبضائع

یهدف هذا البحث الی دراسه الآثار العقدیه المترتبه علی اخلال المشتری بشرط عدم اعاده تصدیر السلع ذات الاستخدام المزدوج فی عقود التورید الدولیه، مع الترکیز علی مدی امکان معالجه هذا الاخلال فی ضوء اتفاقیه الامم المتحده بشان عقود البیع الدولی للبضائع لعام ۱۹۸۰. وتنبع اهمیه الموضوع من تزاید ادراج الشروط التعاقدیه التی تقید اعاده بیع السلع او نقلها الی اطراف ثالثه او اعاده تصدیرها الی وجهات معینه، ولا سیما عندما تکون السلع قابله للاستخدام المدنی والعسکری معا. وتعتمد الدراسه المنهج التحلیلی من خلال فحص احکام الاتفاقیه ذات الصله بالتزامات المشتری، والاخلال الجوهری، وفسخ العقد، والتعویض، الی جانب الاستعانه بالقواعد الدولیه والتنظیمیه ذات الصله بضوابط التصدیر بوصفها سیاقا قانونیا لا بدیلا عن تحلیل العلاقه العقدیه. وتبحث الدراسه فی حدود انطباق الاتفاقیه علی شرط عدم اعاده التصدیر، وفی اثر صیاغه الشرط والقانون الواجب التطبیق وطبیعه الاخلال فی تحدید الجزاء المناسب. وتخلص الی ان مجرد مخالفه الشرط لا تودی بالضروره، فی جمیع الحالات، الی فسخ العقد؛ اذ یتوقف تحدید الجزاء علی مضمون الالتزام، ومدی جوهریه الاخلال، وتوافر شروط المسوولیه، ونطاق انطباق الاتفاقیه، وما قد یفرضه القانون الوطنی الآمر من قیود. وتوکد الدراسه ضروره صیاغه شروط عدم اعاده التصدیر بوضوح، وتحدید نطاقها الزمنی والشخصی والجغرافی، وبیان آثار مخالفتها، مع التمییز بین المسوولیه العقدیه الخاصه والالتزامات التنظیمیه العامه.

کلیدواژه ها:

اعاده التصدیر ، السلع ذات الاستخدام المزدوج ، عقود التورید الدولیه ، اتفاقیه البیع الدولی للبضائع ، الاخلال العقدی ، الفسخ ، التعویض ، ضوابط التصدیر