ارزیابی چهارچوب های حقوقی مقابله با آلودگی کشتی ها و فعالیت های بندری با تاکید بر کنوانسیون های بین المللی و حقوق ایران

آلودگی ناشی از کشتی ها و فعالیت های بندری، یکی از معضلات جدی و رو به رشد برای محیط زیست دریایی و مناطق ساحلی به شمار می رود که اکوسیستم های حساس و همچنین سلامت جوامع انسانی را تهدید می کند. این مقاله با هدف اصلی ارزیابی و تحلیل چهارچوب های حقوقی موجود در دو سطح بین المللی و داخلی (با تاکید ویژه بر حقوق ایران) برای مدیریت و مقابله با این نوع آلودگی انجام شده است. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد معاهداتی بین المللی از جمله کنوانسیون مارپول (MARPOL)، کنوانسیون بین المللی آمادگی، مهار و همکاری در برابر آلودگی نفتی (OPRC ۱۹۹۰) و کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات نفتی (CLC ۶۹/۷۳) گردآوری شده است. همچنین قوانین داخلی ایران مانند قانون حفاظت از دریاهای ایران و مصوبات سازمان بنادر و دریانوردی مورد کنکاش قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه قواعد بین المللی در این حوزه نسبتا جامع و پیشرفته طراحی شده اند، اما در عمل با خلاهای قابل توجهی در زمینه اجرای موثر، نظارت مستمر، تعیین مسئولیت مدنی و جبران کامل خسارات وارده مواجه هستند. در نظام حقوقی ایران نیز عواملی همچون ناهماهنگی قوانین داخلی با کنوانسیون های جدید، کمبود نهادهای تخصصی بازرسی و نظارت دریایی، و عدم پیوستن به برخی پروتکل های مهم بین المللی، کارایی و بازدارندگی این نظام را به شدت کاهش داده است. در پایان مقاله، پیشنهادهایی کاربردی از جمله اصلاح قوانین متناسب با تعهدات بین المللی، تقویت همکاری های منطقه ای با کشورهای همسایه و ایجاد سازوکارهای ضمانت اجرای موثر ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

آلودگی دریایی ، کشتی ها ، فعالیت های بندری ، چهارچوب حقوقی ، حقوق محیط زیست ، کنوانسیون مارپل ، حقوق ایران