ابعاد کیفری حمایت از محیط زیست و تاثیر آن بر توسعه پایدار اقتصادی

پژوهش حاضر با هدف تبیین ابعاد کیفری حمایت از محیط زیست و سنجش کارکردهای آن بر توسعه پایدار اقتصادی با رویکردی تحلیلی و کاربردی به رشته تحریر درآمده است. تخریب شتابان بوم سازگان ها، بحران های اقلیمی و بهره برداری مفرط از منابع طبیعی در عصر حاضر، ناشی از محاسبات مادی بنگاه های اقتصادی در برونی سازی هزینه های تولید و دستیابی به سودهای نامشروع است. در پاسخ به نارسایی تدابیر مدنی و اداری، مداخله هنجارین و سرکوبگر حقوق جزا بر پایه اصل آخرین حربه به عنوان ضرورتی گریزناپذیر برای صیانت از امنیت بین نسلی مطرح گردیده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسناد هنجارین، جایگاه سازوکارهای کیفری در پایدارسازی اقتصاد مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های مطالعه نشان می دهد که جرم انگاری رفتارهای ضد زیست بوم و شناسایی جامع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، از طریق درونی سازی هزینه های بیرونی، دستگاه محاسباتی بازار را دگرگون ساخته و فعالیت های آلاینده را با هزینه های سنگین مواجه می نماید. همچنین، تثبیت امنیت اکولوژیکی نه تنها مانع رشد اقتصادی نیست، بلکه به عنوان زیرساختی بنیادین در جهت رونق بازارهای تجاری، صلح اجتماعی، جذب سرمایه گذاری های سبز و پایداری بخش های راهبردی کشاورزی و گردشگری پاک ایفای نقش می کند. ارزیابی نظام حقوقی ایران بیانگر آن است که با وجود تاکیدات اصل پنجاهم قانون اساسی، سیاست جنایی موضوعه به دلیل تشتت قوانین خاص، عدم تناسب مجازات های مالی سنتی با تورم، غفلت از عدالت ترمیمی و تعارض منافع در قبال بنگاه های وابسته به دولت، با ناکارآمدی مواجه است. بر این اساس، گذار به سیاست جنایی افتراقی، پیش بینی جرایم نقدی روزآمد متناسب با گردش مالی، الزامات قانونی ناظر بر احیای اکولوژیکی و تشکیل محاکم تخصصی، از مهم ترین راهکارهای ایجاد توازن میان صیانت از طبیعت و شتاب بخشی به تولید پایدار قلمداد می گردد.

کلیدواژه ها:

حقوق کیفری محیط زیست ، توسعه پایدار اقتصادی ، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، درونی سازی هزینه های بیرونی.