بررسی گستره حق مطالبه بهای املاک واقع در طرح های تعریض پس از عقب نشینی اختیاری مالکان؛ مطالعه تطبیقی با رویه قضایی اراک

زمینه و هدف: اجرای طرح های تعریض معابر و توسعه شهری، همواره با چالش حقوقی تعارض میان منفعت عمومی و حقوق مالکانه خصوصی مواجه بوده است. یکی از پیچیده ترین مصادیق این تعارض، وضعیتی است که مالکان به اختیار و با رضایت نسبت به عقب نشینی ملک خود برای اجرای طرح تعریض اقدام می کنند، اما شهرداری از پرداخت بهای ملک عقب نشینی شده امتناع می ورزد. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که اغلب مالکان در این مسیر از اثبات حق خود بازمی مانند و شهرداری ها قسمتی از املاک آنان را به رایگان تملک می کنند. این پژوهش با هدف بررسی گستره حق مطالبه بهای املاک واقع در طرح های تعریض پس از عقب نشینی اختیاری مالکان، با مطالعه تطبیقی رویه قضایی استان مرکزی انجام شده است.روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است. داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای (قوانین و مقررات، آرای دیوان عدالت اداری و محاکم، منابع علمی) گردآوری شده است. برای تحلیل داده ها از رویکرد تحلیل محتوای کیفی و مطالعه تطبیقی رویه قضایی استفاده شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین چالش های حقوقی در این حوزه عبارت اند از: (۱) تردید و انکار حق مالک در خصوص مطالبه بهای ملک عقب نشینی شده توسط برخی حقوقدانان و محاکم؛ (۲) تمسک شهرداری ها به قاعده «من علیه الید» برای عدم پرداخت بها؛ (۳) ابهام در ماهیت حقوقی عقب نشینی اختیاری و تفکیک آن از عقب نشینی اجباری؛ و (۴) عدم شفافیت در نحوه محاسبه بهای روز املاک عقب نشینی شده. همچنین، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت حقوق اشخاص در اجرای طرح های عمرانی و الزام شهرداری ها به تملک و پرداخت بها در مهلت قانونی، می تواند مبنای مناسبی برای اثبات حق مالکان در این موارد قرار گیرد. مطالعه تطبیقی با نظام حقوقی ترکیه نشان می دهد که در آن نظام، مقررات روشنی درباره نحوه مشارکت مالکان، میزان سهم قانونی و جبران خسارت ها وجود دارد که مانع از سوءاستفاده یا تفسیرهای سلیقه ای می شود.نتیجه گیری: عقب نشینی اختیاری مالکان، هرچند با رضایت ظاهری همراه است، اما در باطن ناشی از الزام قانونی و اجبار نهادینه شده است و نباید به عنوان دلیل بر اسقاط حق مطالبه بها تلقی گردد. مالکانی که به اختیار و با رضا و رغبت نسبت به اجرای طرح و عقب نشینی اقدام می کنند، مستحق دریافت بهای ملک خود هستند و انکار این حق، مصداق بارز نقض اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع است. پیشنهاد می شود که شهرداری اراک با اصلاح رویه های خود، پرداخت بهای املاک عقب نشینی شده را در دستور کار قرار دهد و شورای شهر اراک نیز با تدوین دستورالعمل های شفاف در این حوزه، از بروز اختلافات و اطاله دادرسی جلوگیری نماید

کلیدواژه ها:

عقب نشینی اختیاری ، حق مطالبه بها ، طرح تعریض ، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ، شهرداری اراک ، حقوق مالکیت ، دیوان عدالت اداری.