تحلیل انتقادی رویه های کارشناسی و تعیین بهای روز در فرآیند تملک های عمرانی شهرداری اراک (مطالعه موردی: آرای هیئت های حل اختلاف)

زمینه و هدف: تملک املاک خصوصی توسط شهرداری ها برای اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری، یکی از چالش برانگیزترین مباحث در حقوق عمومی و حقوق شهری است که تقابل میان «منفعت عمومی» و «حق مالکیت خصوصی» را به وضوح نمایان می سازد. در شهر اراک، به عنوان یکی از کلان شهرهای صنعتی و مرکزی ایران، اجرای طرح های تعریض معابر، ایجاد میادین، توسعه فضاهای سبز و پروژه های زیربنایی نیازمند تملک بخش های قابل توجهی از املاک خصوصی است. مسئله اصلی در این فرآیند، نحوه تعیین «بهای روز» ملک و فرآیند کارشناسی است که اغلب منجر به اختلافات طولانی مدت بین مالکان و شهرداری می شود. این پژوهش با هدف تحلیل انتقادی رویه های کارشناسی و تعیین بهای روز در تملک های عمرانی شهرداری اراک انجام شده است.روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است. داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای (قوانین و مقررات، آرای هیئت های حل اختلاف و دیوان عدالت اداری، منابع علمی) و مطالعه میدانی (بررسی پرونده های تملک در شهرداری اراک و آرای صادره در استان مرکزی) گردآوری شده است. برای تحلیل داده ها از رویکرد تحلیل محتوای کیفی و مطالعه موردی آرای مرتبط استفاده شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین چالش های حقوقی در فرآیند تملک های شهرداری اراک عبارت اند از: (۱) تاخیر در پرداخت بهای تملک و عدم به روزرسانی جداول ارزیابی متناسب با تورم؛ (۲) عدم شفافیت در فرآیند انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری در استان مرکزی؛ (۳) اطاله دادرسی در هیئت های حل اختلاف؛ (۴) ابهام در تعیین مبدا محاسبه بهای روز و تاثیر تورم بر آن؛ و (۵) وجود رویه های مغایر با قانون در شیوه نامه های داخلی شهرداری که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده اند. همچنین بررسی آراء نشان می دهد که رویه قضایی در استان مرکزی غالبا به نفع تعدیل بهای روز به نرخ واقعی بازار است، اما فرآیند رسیدگی به دلیل پیچیدگی های اداری و قضایی طولانی می شود.نتیجه گیری: اصل بر توافق با مالک و استثناء بر تملک غیرتوافقی از طریق هیات کارشناسان است و هرگونه رویه ای که این اصل را نادیده بگیرد، مغایر با قانون و حرمت حقوق مالکانه اشخاص می باشد. پیشنهاد می شود که شهرداری اراک با ایجاد سامانه توزیع عادلانه پرونده ها بین کارشناسان رسمی، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارشناسان در حوزه مقررات شهرداری، تدوین سازوکار قیمت گذاری منسجم املاک شهری با همکاری کانون کارشناسان دادگستری و اتحادیه املاک، و نظام مند کردن فرآیند تملک، گام های موثری در جهت کاهش اختلافات و تسریع در پرداخت غرامت بردارد.

کلیدواژه ها:

تملک ، بهای روز ، کارشناسی ، هیئت های حل اختلاف ، شهرداری اراک ، حقوق مالکیت ، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری.