محدودیت های مالکیت خصوصی در اجرای طرح های توسعه شهری با تاکید بر رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مطالعه موردی شهرداری اراک

زمینه و هدف: اجرای طرح های توسعه شهری، همواره با تحدید یا سلب حقوق مالکانه شهروندان همراه بوده است. شهرداری ها به عنوان متولیان اصلی اجرای این طرح ها، در موارد متعددی با استناد به قوانین از جمله ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، بخشی از املاک اشخاص را بدون پرداخت بها تملک می کنند. این پژوهش با هدف شناسایی محدودیت های قانونی و فراقانونی وارد بر مالکیت خصوصی در اجرای طرح های توسعه شهری، با تاکید بر رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مطالعه موردی شهرداری اراک انجام شده است.روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است. داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای (قوانین و مقررات، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، منابع علمی) گردآوری شده است. برای تحلیل داده ها از رویکرد تحلیل محتوای کیفی و مطالعه موردی استفاده شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین محدودیت های وارد بر مالکیت خصوصی در طرح های شهری عبارت اند از: (۱) ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها که اخذ سرانه های عمومی و معابر را تا سقف ۴۳.۷۵ درصد از اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع تجویز کرده است؛ (۲) ضوابط طرح های تفصیلی که در برخی موارد تا ۵۰ یا ۷۰ درصد از اراضی اشخاص را به عنوان «اراضی ذخیره توسعه و نوسازی» تعیین می کنند و استفاده از آن را به شدت محدود می نمایند؛ (۳) مصوبات شوراهای اسلامی شهر که گاه فراتر از اختیارات قانونی اقدام به وضع مقررات تحدیدکننده مالکیت می کنند؛ و (۴) رویه های فراقانونی شهرداری ها در مشروط کردن وظایف قانونی خود (مانند صدور پروانه) به پذیرش تعهدات غیرقانونی از سوی مالکان. رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ویژه رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۶۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۲، بر ممنوعیت اخذ رایگان اراضی اشخاص تاکید داشته و مصوباتی که اخذ ۵۰ یا ۷۰ درصد از اراضی را بدون رضایت مالکان تجویز می کنند، خلاف موازین شرعی و قانونی اعلام کرده است. همچنین، رای شماره ۲۴۴۶ هیات عمومی دیوان در خصوص شهرداری اراک، مصوبه شورای شهر اراک در مورد اخذ سرانه از اراضی قولنامه ای (مشاعی) را به دلیل مغایرت با نص صریح تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، ابطال کرده است.نتیجه گیری: تحدید مالکیت خصوصی در طرح های شهری، تابع ضوابط مصرح قانونی است و شهرداری ها و شوراهای شهر حق ندارند فراتر از آنچه قانون تجویز کرده است، از مالکان مالستانی نمایند. رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ویژه در آرای اخیر، مرزهای حقوقی تحدید مالکیت را روشن ساخته و بر اصل «عدم مالستانی» شهرداری تاکید کرده است. پیشنهاد می شود که شهرداری اراک با انطباق کامل رویه های خود با آرای هیات عمومی دیوان، از هرگونه اخذ سرانه های غیرقانونی خودداری نماید و شورای شهر اراک نیز مصوبات خود را در چارچوب اختیارات قانونی ماده ۷۱ قانون شوراها وضع نماید.

کلیدواژه ها:

محدودیت مالکیت ، طرح های توسعه شهری ، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ، دیوان عدالت اداری ، شهرداری اراک ، رای وحدت رویه.