بررسی حمایت های قانونی از مودیان در اختلافات مالی با شهرداری ها

یکی از منابع مهم درآمد شهرداری ها «عوارض» است که شهرداری مطابق قوانین و مقررات مبادرت به وصول آن می نماید. اما چنانچه مودی عوارض را پرداخت نکرد و بین دو طرف اختلاف حادث شد، طبق ماده ۷۷ قانون شهرداری اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ که مقرر می کند: «رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است کمیسیون مذکور به اعتراض مودی رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید». کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به اختلافات میان شهرداری و شهروندان در باب عوارض و بهای خدمات شهری رسیدگی می کند و برای حفظ بی طرفی و حفظ حقوق شهروندی در کمیسیون ماده ۷۷، اعضای آن از میان نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر انتخاب می شوند. رای که توسط این کمیسیون صادر شود، قطعی است و توسط اداره ثبت به اجرا در می آید. حق اعتراض شهروندان به رای کمیسیون ماده ۷۷ در دیوان عدالت اداری تنها برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی وجود دارد. اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع شرایط دیگری هستند. هرچند برخی از اختیارات کمیسیون موضوع ماده ۷۷ بر اثر اصلاح و تغییر مقررات سلب شده است، ولیکن با عنایت به مراتب فوق الذکر به نظر می رسد در حال حاضر اکثر شهرداری ها از تمامی ظرفیت کمیسیون ماده ۷۷ به ویژه در رابطه با اجرای قانون نوسازی و عمران شهری بهره لازم را نمی برند. در صورتی که این کمیسیون با توجه به ترکیب و اختیارات قانونی که از آن برخوردار است قادر خواهد بود بسیاری از اختلافات بین شهرداری و شهروندان را رفع رجوع نماید.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، کمیسیون ، شهرداری ، ماده۷۷ ، صلاحیت ، دیوان عدالت.