تحلیل حقوقی تطبیقی نظام تملک و توسعه شهری در ایران و ترکیه با تاکید بر حقوق مالکیت و رویه قضایی (مطالعه موردی: شهرداری اراک)

زمینه و هدف: نظام حقوقی حاکم بر تملک اراضی و توسعه شهری در ایران، با چالش های جدی در زمینه تعادل میان منافع عمومی و حقوق مالکانه خصوصی مواجه است. در سال های اخیر، مطالعات تطبیقی با نظام های حقوقی مشابه، به ویژه نظام حقوقی ترکیه، به عنوان رویکردی موثر برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارهای اصلاحی مطرح شده است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی نظام تملک و توسعه شهری در ایران و ترکیه با تاکید بر حقوق مالکیت و رویه قضایی، با نگاهی به شهرداری اراک، انجام شده است.روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است. داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای (قوانین و مقررات، آرای قضایی، منابع علمی) گردآوری شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی و مطالعه تطبیقی استفاده شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت های اساسی میان نظام حقوقی ایران و ترکیه در سه حوزه کلیدی وجود دارد: (۱) در حوزه مبانی حقوقی، نظام حقوقی ایران مبتنی بر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره های آن است که با تفسیر موسع شهرداری ها همراه شده، در حالی که نظام حقوقی ترکیه مبتنی بر قانون عمران شهری (İmar Kanunu) با ضوابط روشن و نظارت پذیر است ؛ (۲) در حوزه رویه قضایی، دیوان عدالت اداری ایران با آرایی مانند رای شماره ۲۴۴۶ (ابطال مصوبه شورای شهر اراک) و رای وحدت رویه ۱۴۰۳ (ممنوعیت اخذ رایگان اراضی) رویکرد حمایتی از حقوق مالکانه داشته است، در حالی که در ترکیه، دادگاه ها به طور نظام مندتر از حقوق مالکان حمایت می کنند ؛ و (۳) در حوزه سازوکارهای جبران خسارت، ایران فاقد نظام جامع جبران است، در حالی که ترکیه با به کارگیری سازوکار انتقال حقوق توسعه (TDR) از سال ۲۰۲۴، گامی موثر در جهت کاهش فشار مالی بر شهرداری ها و حمایت از حقوق مالکان برداشته است .نتیجه گیری: نظام حقوقی ترکیه با به کارگیری سازوکار نوین انتقال حقوق توسعه (TDR)، گامی موثر در جهت کاهش فشار مالی بر شهرداری ها و حمایت از حقوق مالکان برداشته است. شهرداری اراک و سایر شهرداری های ایران می توانند با الگوبرداری از این رویکرد و اصلاح قوانین موجود، زمینه اجرای عادلانه تر طرح های توسعه شهری را فراهم آورند. پیشنهاد می شود که قانونگذار ایران با مطالعه دقیق تجربه ترکیه، زمینه به کارگیری سازوکارهای جایگزین تملک را در نظام حقوقی ایران فراهم نماید.

کلیدواژه ها:

تملک اراضی ، توسعه شهری ، حقوق مالکیت ، مطالعه تطبیقی ، ایران ، ترکیه ، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ، انتقال حقوق توسعه (TDR).