مسئولیت مدنی شهرداری در قبال خسارات ناشی از قصور در نگهداری معابر و فضاهای عمومی (با مطالعه موردی شهرداری اراک)

زمینه و هدف: شهرداری ها به عنوان نهادهای متولی اداره امور شهری، وظیفه خطیر نگهداری و تعمیر معابر، پیاده روها، پارک ها و سایر فضاهای عمومی را بر عهده دارند. هرگونه نقص یا قصور در ایفای این وظیفه که منجر به ورود خسارت جانی یا مالی به شهروندان گردد، موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای شهرداری می شود. این پژوهش با هدف واکاوی مبانی حقوقی، شرایط و قلمرو مسئولیت مدنی شهرداری در قبال خسارات ناشی از قصور در نگهداری معابر و فضاهای عمومی، با مطالعه موردی شهرداری اراک انجام شده است.روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است. داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای (قوانین و مقررات، آرای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، منابع علمی) و مطالعه میدانی (بررسی پرونده های قضایی مرتبط با شهرداری اراک) گردآوری شده است. برای تحلیل داده ها از رویکرد تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مبانی حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری اراک در قبال حوادث ناشی از خرابی معابر، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و قاعده «لاضرر» است، زیرا شهرداری به عنوان مالک یا متصرف راه های عمومی محسوب می شود و وظیفه نگهداری آن ها را بر عهده دارد. با این حال، چالش های متعددی در مسیر تحقق این مسئولیت وجود دارد: (۱) عدم آگاهی شهروندان از حقوق خود؛ (۲) ضعف در ثبت شواهد و مستندات حادثه؛ (۳) تاخیر در پیگیری حقوقی؛ (۴) استناد شهرداری به «اعمال حاکمیت» برای فرار از مسئولیت؛ و (۵) فقدان نهاد مستقل کارشناسی برای تعیین میزان خسارت. همچنین، رویه قضایی در ایران، علی رغم ظاهر استوار بر اصل تقصیر، با توسل به قاعده «لاضرر» عملا به سمت مسئولیت محض حرکت کرده است. با این حال، اثبات رابطه سببیت و میزان قصور شهرداری همچنان چالش برانگیز است.نتیجه گیری: شهرداری اراک در بسیاری از موارد، مشمول مسئولیت موضوع ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی است، اما عدم آگاهی شهروندان از حقوق خود، ضعف در ثبت شواهد و تاخیر در پیگیری حقوقی، مانع از اجرای موثر این مسئولیت شده است. پیشنهاد می شود که شهرداری اراک با ایجاد سامانه های هوشمند گزارش خرابی ها، افزایش شفافیت در پاسخگویی، آموزش حقوقی شهروندان، و همچنین ایجاد صندوق جبران خسارت شهری، ضمن پیشگیری از حوادث، زمینه های قانونی جبران خسارت را تسهیل نماید.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، شهرداری اراک ، نگهداری معابر ، حوادث شهری ، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی ، قاعده لاضرر ، خسارت.