بررسی رتبه رقابت پذیری کشورهای منطقه بر اساس شاخص های «نهادهای عمومی و خصوصی» و ارائه راهکارهایی برای ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران

هدف این مقاله بررسی وضعیت نهادهای عمومی و خصوصی کشور و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منطقه موجود در چشم انداز ۱۴۰۴ کشور است تا بتوان بر این اساس راهکارهایی ارائه داد و به سمت توسعه اقتصادی و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه با توجه به سند چشم­انداز بیست­ ساله ایران اسلامی حرکت کرد. در مقاله حاضر با تمرکز بر رکن «نهادها» در میان ارکان رقابت پذیری و با به کارگیری داده­های گزارش رقابت پذیری جهانی در سال ۲۰۱۳−۲۰۱۴ و با استفاده از روش آنتروپی اهمیت هر یک از شاخص­های رکن «نهادها» تعیین شد. سپس با روش تاپسیس کشورهای منطقه در چشم انداز ۱۴۰۴ بر اساس «نهادها» رتبه بندی شدند و برای هر شاخص بهترین کشور برای الگوبرداری مشخص شد. از آنجایی که گزارش رقابت­پذیری نیز بدون توجه به اوزان روش آنتروپی به رتبه بندی کشورها پرداخته است، در ادامه با روش ادغامی رتبه نهایی کشورها مشخص شد. بر اساس یافته­های مقاله، شاخص­های «پشتیبانی از مالکیت فکری»، «فساد اداری و اختلاس»، «هدر رفتن منابع توسط دولت»، «اعتماد عمومی به سیاستمداران» و «نقش روابط در تصمیم گیری های دولتی» به عنوان اولویت­های ایران در حوزه «نهادها» شناسایی شدند. بنابراین، اولویت گذاری سیاستی و اجرایی در حوزه­های یادشده می­تواند به کشور در کسب مزیت رقابتی بین کشورهای منطقه موجود در چشم­انداز ۱۴۰۴ کمک کند.

کلیدواژه ها:

رقابت پذیری جهانی ، نهادها ، آنتروپی ، ادغامی ، ماتریس اهمیت−عملکرد ، ایران ، کشورهای چشم انداز ۱۴۰۴