اعتبارسنجی کارایی فیلم و عکس در اثبات رابطه نامشروع(نقد رای شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور)

ورود روزافزون داده های تصویری به فرایندهای قضایی، چالش های نوینی را در نظام ادله اثبات دعوا پدید آورده است. این پژوهش با هدف اعتبارسنجی کارایی فیلم و عکس در جرائم منافی عفت، به نقد مبانی رای شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور در استناد به لوح فشرده برای نقض حکم برائت می پردازد. یافته های این تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که اولا، وظیفه قاضی احراز حقیقت قضایی بر پایه مستندات پرونده است و علم شخصی خارج از آن وجاهت ندارد. ثانیا، حتی با فرض پذیرش حجیت عام علم دادرس، در جرائم منافی عفت به دلیل سیاست شرعی بزه پوشی و مفاد ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق، ادله شرعی اقرار و شهادت (موضوع مواد ۱۷۲ و ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی) «موضوعیت» دارند و علم قاضی نمی تواند جایگزین آن ها شود. ثالثا، حتی با فرض طریقیت ادله، آگاهی حاصل از فیلم و عکس به دلیل واسطه های فنی و امکان تحریف، تقطیع، جعل و تولید محتوای مصنوعی، به ویژه با فناوری دیپ فیک، علمی «حدسی» است نه «حسی»؛ ازهمین رو، توان اثباتی در امور حدی ندارد. در نتیجه، استناد دیوان عالی کشور به داده های تصویری مبهم، با قاعده فقهی «درء» مغایر بوده و رای دادگاه بدوی مبنی بر برائت متهمان با موازین فقهی و اصول دادرسی عادلانه انطباق بیشتری دارد.

کلیدواژه ها:

علم قاضی ، ادله اثبات دعوا ، جرائم منافی عفت ، فیلم و عکس ، دیپ فیک