چالش های اصل سرزمینی در اجرای احکام مدنی مالکیت فکری

یکی از اصول پایه و مهمی که به عنوان پیش فرض نظام مالکیت فکری مطرح بوده و حوزه جغرافیایی حمایت و اعتبار مالکیت فکری را مشخص می کند، «اصل سرزمینی بودن» مالکیت فکری است. بر اساس این اصل، حقوق مالکیت فکری تنها در قلمرو کشوری که آن را به رسمیت شناخته، اعتبار دارد. اگرچه این قاعده در ابتدا با هدف حمایت از منافع ملی و تشویق نوآوری داخلی شکل گرفت، اما در عصر جهانی شدن اقتصاد و مبادلات فرامرزی، به مانعی برای اجرای موثر احکام تبدیل شده است. مطالعه حاضر نشان می دهد اصل سرزمینی، چالش های عملی متعددی ایجاد می کند؛ از جمله این چالش ها می توان به افزایش قابل توجه هزینه های دادرسی و اجرا، محدودیت در شناسایی و اجرای آرای محاکم خارجی، دشواری در شناسایی، ارزیابی و ارزش گذاری یکپارچه دارایی های فکری در سطح بین المللی، ایجاد عدم قطعیت حقوقی و امکان سوءاستفاده از طرح دعوای مجدد در کشورهای مختلف اشاره کرد. در نتیجه، بستری برای نقض فراگیر احکام و کاهش کارآیی نظام حل اختلاف فراهم می شود. با این حال، از آنجا که ویژگی سرزمینی، جزیی جدایی ناپذیر از ماهیت فعلی حقوق مالکیت فکری محسوب می شود، راه حل پایدار، حذف کامل آن نیست. در عوض، راهکار پیشنهادی این مقاله، اتخاذ رویکردی قراردادی و پیشگیرانه است. بر این اساس، طرفین قراردادهای مالکیت فکری باید با بازخوانی ساختار این قراردادها، به طور صریح تبعات اصل سرزمینی در اختلافات آتی را که در این مقاله به آن پرداخته می شود در نظر گرفته و ضمانت اجراها و سازوکارهای حل اختلاف مناسب را با ماهیتی پیشگیرانه در متن توافق ها بگنجانند تا از بروز آسیب های ناشی از این چالش ها جلوگیری شود.

کلیدواژه ها:

اصل سرزمینی ، مالکیت فکری ، احکام مدنی ، حمایت های ملی ، اصل فراسرزمینی