جریان قاعده نفی غرر بر شرط مجهول ضمن عقد از دیدگاه فقه امامیه

«غرر» به این معنی است که بر اثر ابهام موجود در معامله، یکی از متعاقدین در معرض ضرری غیرقابل اغماض قرار گیرد و اثر «نفی غرر» باطل بودن معاملات غرری است، اما درباره جریان قاعده نفی غرر بر شرط های مبهم ضمن عقد دو وجه قابل طرح است: از طرفی، شرط ماهیت مستقل عقدی ندارد، بنابراین نهی پیامبر از غرر، شامل این سنخ نمی شود. از سوی دیگر، شرط نیز همچون عقد، نوعی الزام و التزام است که در ضمن عقدهای مستقل انجام می شود؛ لذا مجال برای طرح بحث در شرط مجهول وجود دارد. یافته های این پژوهش که از نوع کتابخانه ای است و به روش تحلیلی انجام شده است، نشان داد از آنجا که شرط بهره ای از ثمن و مثمن دارد و به منزله جزئی از عوضین به شمار می رود، دارای ارزش مالی است؛ خصوصا آن دسته از شرط هایی که غرض اساسی افراد برای انجام معامله محسوب می شوند. لذا شرط مجهول ضمن عقد بر اثر جریان قاعده نفی غرر فاسد است. این نتیجه می تواند برای پر کردن خلا موجود در قانون مدنی کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه ها:

قاعده نفی غرر ، شرط غرری ، عقد لازم ، عقد معاوضی ، عقد غیرمعاوضی ، فقه امامیه