تحلیل موانع و چالشهای تعامل فقه امامیه و حقوق موضوعه در نظام حقوقی ایران

اگرچه اصل چهارم قانون اساسی، قانونگذار را ملزم به انطباق کلیه قوانین با موازین شرعی کرده است؛ لیکن جستار حاضر معتقد است به­رغم پیوند وثیق این دو نظام (فقه امامیه و حقوق موضوعه)، تعامل عملی آنها با موانع و چالش­هایی در نظام حقوقی کشور مواجه شده است که نیاز به بررسی و آسیب­شناسی دارد. ضرورت و اهمیت پژوهش از آن جهت است که این تعارض ها نه تنها جنبه نظری، بلکه پیامدهای مستقیم در فرایند تقنین، قضاوت و اجرای قانون دارند و بر انسجام و کارآمدی نظام حقوقی کشور اثرگذارند. روش تحقیق این مطالعه توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و اسناد قانونی، پنج چالش عمده را شناسایی و تحلیل کرده است. نخستین چالش، تفاوت در منطق تشریع است؛ بدین­معنا که فقه بر نصوص دینی و اهداف اخروی تکیه دارد، حال­آنکه حقوق مدرن بر پایه عرف عقلا بنا شده است. دومین چالش، غلبه فقه فردی بر فقه نهادی است که موجب شده فقه رایج در طراحی نظام های اجتماعی با دشواری مواجه شود. مسئله سوم، ناهمگونی معیار مشروعیت است که در فقه بر پایه استظهار فقها از منابع قدسی (عموما کتاب و سنت) ابتنا شده و در حقوق مدرن بر اراده جمعی استوار گشته است. چهارمین چالش به دشواری های اجرایی برمی گردد؛ چه­اینکه اختلاف برداشت ها در رجوع به فقه، ممکن است منجر صدور احکام متعارض گردد. دست آخر تعارض برخی احکام فقهی با استانداردهای حقوق بشر ممکن است معضلاتی را در این زمینه ایجاد نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد برای کاهش این چالش ها، نیاز به توسعه فقه پویا، انعطاف پذیری در استنباط احکام و تلفیق عقلانیت با مبانی فقهی احساس می شود. نوآوری اصلی پژوهش در آن است که چالش های تعامل فقه و حقوق در نظام حقوقی ایران را به صورت یکپارچه و در سطح کلان دسته بندی و تحلیل کرده است؛ امری که تا حد زیادی در پژوهش­های پیشین مغفول مانده است.

کلیدواژه ها:

فقه امامیه ، حقوق موضوعه ، تعاملات فقه و حقوق ، چالش ها