الاسس النظریه والآلیات القضائیه للرقابه الدستوریه فی الانظمه القانونیه: الدراسه المقارنه

تتناول هذه الدراسه الاسس النظریه والآلیات القضائیه للرقابه الدستوریه فی الانظمه القانونیه المقارنه، مع الترکیز علی التجربه العراقیه. وتبحث العلاقه بین سمو الدستور والفصل بین السلطات واستقلال القضاء، واثر هذه المبادئ فی تحدید طبیعه الرقابه وحدودها. وتتمثل اشکالیه الدراسه فی مدی کفایه التنظیم الدستوری والتشریعی للرقابه فی ضمان خضوع التشریعات للدستور، وحمایه الحقوق والحریات، والمحافظه علی استقرار المراکز القانونیه، فی ظل اختلاف الجهات المختصه بالرقابه واجراءات تحریکها وآثار احکامها. اعتمدت الدراسه المنهج الوصفی التحلیلی المقارن، من خلال عرض النظریتین القضائیه والسیاسیه للرقابه الدستوریه، وتحلیل الاسس الدستوریه والتشریعیه لاختصاص المحکمه الاتحادیه العلیا فی العراق، ومقارنه خصائص الرقابه المرکزیه واللامرکزیه والصور التی تجمع بین الفحص السابق والرقابه اللاحقه. وشملت المقارنه التجربه الامریکیه، وبعض جوانب التجارب الفرنسیه والمصریه والبحرینیه والترکیه، للکشف عن الفروق فی تنظیم الاختصاص، وطرق الوصول الی القضاء الدستوری، وحجیه الاحکام وآثارها. خلصت الدراسه الی ان فعالیه الرقابه الدستوریه ترتبط باستقلال الجهه القائمه بها، ووضوح اختصاصاتها، ودقه اجراءاتها. وتدعم الرقابه المرکزیه وحده التفسیر الدستوری والتخصص القضائی، فی حین توسع الرقابه اللامرکزیه مشارکه المحاکم فی حمایه الدستور، مع الحاجه الی وسائل تضبط اختلاف الاجتهادات. واظهرت الدراسه اهمیه التمییز بین الدعوی الدستوریه المباشره والدفع بعدم الدستوریه بوصفهما طریقین لتحریک الرقابه، وبین توزیع سلطه الفصل فی دستوریه القوانین. کما کشفت عن الحاجه الی تطویر التنظیم التشریعی والاجرائی للتجربه العراقیه، وتعزیز ضمانات الاستقلال، وضبط العلاقه بین القضاء الدستوری والقضاء الاداری، وتنظیم آثار الاحکام بما یوازن بین سمو الدستور والامن القانونی. وتتیح الاستفاده من الفحص التشریعی السابق تقلیل العیوب الدستوریه، متی حددت علاقته بالرقابه القضائیه اللاحقه بوضوح

کلیدواژه ها:

الرقابه الدستوریه ، سمو الدستور ، استقلال القضاء ، المحکمه الاتحادیه العلیا ، النظم القانونیه المقارنه