المشروعیه الموضوعیه للفصل التادیبی فی قانونی العمل العراقی والایرانی: دراسه مقارنه فی الاسس والضوابط

یتناول هذا البحث المشروعیه الموضوعیه للفصل التادیبی فی قانونی العمل العراقی والایرانی، انطلاقا من الاشکال المتصل بکیفیه الجمع بین سلطه صاحب العمل فی ضبط سیر المشروع وبین حق العامل فی الاستقرار المهنی والحمایه من الانهاء التعسفی لعقد العمل. وتتمثل غایته فی تحدید حدود السلطه التادیبیه، وتفسیر مضمون السبب المشروع والخطا الجسیم، وبیان موقع التدرج والتناسب والعداله فی تقدیر مشروعیه الفصل، ثم المقارنه بین التنظیم التشریعی فی البلدین. ویعتمد البحث المنهج الوصفی والتحلیلی والمقارن، من خلال دراسه المفاهیم القانونیه والتطور التشریعی واحکام قانون العمل العراقی رقم ۳۷ لسنه ۲۰۱۵ وقانون العمل الایرانی، ولا سیما الماده ۲۷، فضلا عن التطبیقات والآراء الفقهیه التی تناولتها الاطروحه الاصلیه. ویخلص التحلیل الی ان النظامین لا یعترفان بالفصل التادیبی باعتباره امتیازا مطلقا لصاحب العمل، وانما یربطانه بسبب مهنی محدد وضمانات تحول دون الانحراف فی استعمال السلطه. ومع ذلک یختلف البناء القانونی؛ اذ یمیل التشریع العراقی الی تفصیل حالات الفصل والعقوبات وضوابطها، فی حین یعطی التشریع الایرانی اهمیه خاصه للائحه الانضباطیه المعتمده وللرقابه التی تمارسها الجهات التمثیلیه للعمال. ویکشف البحث ان کفایه الحمایه لا تقاس بکثره النصوص وحدها، بل بوضوح المخالفه وسلامه التکییف القانونی وتناسب الجزاء معها وامکان فحصه موسسیا وقضائیا. وبناء علی ذلک یدعو الی الجمع بین الدقه التشریعیه والرقابه الجماعیه، وتوحید المبادئ التی تمیز الخطا البسیط من الجسیم، وترسیخ الفصل کخیار استثنائی بعد استنفاد المعالجات الاقل شده. وتوضح الدراسه ان تقدیر جسامه المخالفه لا یکتسب صفته النهائیه الا من قراءه متکامله لسلوک العامل والنتائج المترتبه علیه والضمانات المحیطه باستعمال الجزاء، بما یساعد علی صیاغه معیار اکثر انضباطا واستقرارا فی التطبیق القضائی.

کلیدواژه ها:

الفصل التادیبی ، المشروعیه الموضوعیه ، قانون العمل العراقی ، قانون العمل الایرانی ، التناسب ، الامن الوظیفی