الجهات الرقابیه فی التشریع العراقی وکیفیه تنظیم العلاقه بینها

تتناول هذه الدراسه الجهات الرقابیه فی التشریع العراقی وکیفیه العلاقه بینها، من خلال بیان انواع هذه الجهات واختصاصاتها القانونیه ودورها فی تحقیق الرقابه علی اعمال موسسات الدوله وحمایه المال العام ومکافحه الفساد الاداری والمالی. وتکمن اهمیه البحث فی تعدد الجهات الرقابیه فی النظام القانونی العراقی، اذ تتوزع المهام الرقابیه بین جهات ذات طبیعه قضائیه، تتمثل بهیئه النزاهه والکسب غیر المشروع والادعاء العام، وجهات رقابیه متخصصه کدیوان الرقابه المالیه، فضلا عن الرقابه البرلمانیه، الامر الذی یستدعی دراسه طبیعه العلاقه التی تربط بین هذه الجهات ومدی تحقیقها للتکامل الرقابی. وتتمثل مشکله البحث فی ان تعدد الجهات الرقابیه قد یودی فی الواقع العملی الی ظهور بعض حالات التداخل او الازدواجیه فی الاختصاصات والاجراءات الرقابیه، مما قد یوثر فی فاعلیه العمل الرقابی، علی الرغم من وجود نصوص قانونیه توکد ضروره التعاون وتبادل المعلومات بینها. ویهدف البحث الی بیان انواع الجهات الرقابیه فی التشریع العراقی، وتحلیل اختصاصاتها، والکشف عن طبیعه العلاقه القانونیه والتنظیمیه فیما بینها. وقد اعتمد البحث علی المنهج التحلیلی من خلال دراسه النصوص القانونیه المنظمه لعمل الجهات الرقابیه وتحلیل مدی انسجامها فی تحقیق اهداف الرقابه. وتوصل البحث الی ان تعدد الجهات الرقابیه یمثل ضروره لتحقیق الرقابه الفعاله، الا ان تحقیق الغایه المرجوه منها یتطلب تعزیز التنسیق والتعاون بینها، بما یضمن منع تداخل الاختصاصات وتحقیق التکامل فی حمایه المال العام.

کلیدواژه ها:

الجهات الرقابیه ، التشریع العراقی ، هیئه النزاهه والکسب غیر المشروع ، دیوان الرقابه المالیه ، الرقابه البرلمانیه ، مکافحه الفساد