عنصر الشکل فی القرار الاداری الفردی: دراسه نقدیه مقارنه (عراق، ایران و مصر)

یعد عنصر الشکل من العناصر الاساسیه والجوهریه لصحه القرار الاداری الفردی، اذ یمثل القالب الخارجی الذی تعبر به الاداره عن ارادتها القانونیه، ویشکل ضمانه جوهریه لحمایه حقوق الافراد وحریاتهم فی مواجهه السلطه الاداریه. وتتباین التشریعات المقارنه فی تنظیم هذا العنصر تباینا ملحوظا، الامر الذی یثیر اشکالیات قانونیه وعملیه متعدده تتعلق بمدی کفایه التنظیم التشریعی، ومدی اتساقه مع المبادئ العامه للقانون الاداری، ومدی قدرته علی تحقیق التوازن بین مقتضیات المصلحه العامه وحمایه الحقوق الفردیه. وتتناول هذه الدراسه عنصر الشکل فی القرار الاداری الفردی من خلال مقارنه نقدیه تحلیلیه بین ثلاثه انظمه قانونیه ذات خصوصیات متمایزه: النظام العراقی والنظام الایرانی والنظام المصری. وتهدف الدراسه الی تحلیل مفهوم الشکل وابعاده القانونیه، وبیان انواعه وتمییزه عن غیره من العناصر الجوهریه للقرار الاداری، وتقییم مدی کفایه التنظیم التشریعی فی کل نظام من الانظمه الثلاثه، ورصد اوجه التشابه والاختلاف بینها، وتقدیم توصیات عملیه لتطویر التنظیم التشریعی. وتنتهج الدراسه المنهج التحلیلی المقارن النقدی، من خلال استقراء النصوص التشریعیه والقرارات القضائیه والآراء الفقهیه فی الانظمه الثلاثه. وقد خلصت الدراسه الی ان الشکل فی القانونین العراقی والمصری یحظی بتنظیم اکثر تفصیلا من نظیره فی القانون الایرانی، مع وجود قصور فی معالجه بعض المسائل الاجرائیه فی الانظمه الثلاثه، وان التباین فی التنظیم ینعکس بشکل مباشر علی درجه حمایه حقوق الافراد. وتوصی الدراسه بضروره تبنی المشرع العراقی والایرانی معاییر اکثر دقه فی تنظیم الشکل، والاستفاده من التجربه المصریه فی هذا المجال، مع مراعاه الخصوصیات الوطنیه لکل نظام قانونی.

کلیدواژه ها:

القرار الاداری الفردی ، الشکل ، البطلان ، التنظیم القانونی ، الدراسه المقارنه ، الرقابه القضائیه