التحدیات التداخل فی الصلاحیات بین السلطات؛ دراسه مقارنه بین القانون العراقی والاماراتی

تتناول هذه الدراسه تحلیل التداخل فی الصلاحیات بین السلطات التشریعیه والتنفیذیه والقضائیه فی النظامین القانونیین العراقی والاماراتی، من خلال دراسه مقارنه تهدف الی فهم اسباب هذا التداخل وآثاره علی استقرار النظام القانونی. یعتبر التداخل فی الصلاحیات تحدیا کبیرا یوثر علی مبدا الفصل بین السلطات، مما قد یودی الی تعطیل القرارات الاداریه واضعاف فعالیه النظام القضائی. فی العراق، تبرز الماده ۱۱۵ من دستور ۲۰۰۵ اختصاصات الاقالیم والمحافظات، مما یخلق نزاعات مع السلطات الاتحادیه، خاصه فی اداره الموارد الطبیعیه. اما فی الامارات، فتعزز الماده ۹۹ من الدستور دور المحکمه الاتحادیه العلیا فی حسم النزاعات بین الهیئات القضائیه، مما یعکس تنظیما اکثر وضوحا. تتبنی الدراسه منهجا توصفیا تحلیلیا مقارنا لدراسه النصوص الدستوریه والقوانین ذات الصله. تکشف النتائج عن تحدیات مثل الغموض القانونی فی تحدید الاختصاصات فی العراق، بینما تظهر الامارات نهجا اکثر فعالیه فی التنسیق القضائی. تقترح الدراسه اصلاحات قانونیه لتوضیح الاختصاصات وتعزیز الاستقلالیه القضائیه، مما یسهم فی استقرار النظام القانونی وسیاده القانون فی کلا البلدین.

کلیدواژه ها:

التداخل فی الصلاحیات ، الفصل بین السلطات ، المحکمه الاتحادیه العلیا ، الدستور العراقی ، الدستور الاماراتی ، الاستقلالیه القضائیه