تحقیق نظریه العمل الحکومی للاستثناءات علی سیاده القانون

تناول هذه الدراسه اشکالیه ازلیه محوریه فی الفقه القانونی والاداری، تتمثل فی کیفیه احداث التوازن الدقیق بین حتمیه التزام الدوله ب "مبدا سیاده القانون" و"المشروعیه الاداریه" من جهه، وضروره تمکین السلطه التنفیذیه من استخدام "آلیات استثنائیه" لمواجهه حالات الضروره والازمات الکبری من جهه اخری. وتسعی الدراسه الی اثبات ان الخروج الموقت للاداره عن القواعد التشریعیه العادیه لا یعد هدما لسیاده القانون، بل هو توسیع مرن لنطاق المشروعیه الاداریه تقتضیه المصلحه العلیا لضمان استمرار المرافق العامه وبقاء الدوله، استنادا الی القاعده الاصولیه: "الضرورات تقدر بقدرها". اعتمدت الدراسه علی المنهج التحلیلی التاصیلی لتفکیک الآلیات المعتمده فی العمل الحکومی، مثل: نظریه الظروف الاستثنائیه، لوائح الضروره والقوانین الاستثنائیه، ونظریه اعمال السیاده. کما رکزت علی بیان الضوابط الحاکمه لدرء الانحراف بالسلطه؛ وفی مقدمتها: شرط التناسب بین الخطر والتدبیر، شرط الموقتیه، واحترام النواه الصلبه للحقوق التی لا تقبل التعطیل.

کلیدواژه ها:

سیاده القانون ، الشرعیه الاستثنائیه ، نظریه الضروره ، لوائح الضروره ، اعمال السیاده ، الرقابه القضائیه ، سیر المرافق العامه